«التجارة» تغلق مستودعاً يستخدم نفايات الإسفنج لإنتاج مراتب بادعاءات طبية

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقرا يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ووسائد «مخدَّات» إسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضمانا مزورا على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان مراقبو وزارة التجارة والصناعة خلال مداهمتهم المصنع رصدوا قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع الوسائد بالبوليستر العادي وادعاء بأنها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدس المنتجات بالموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام لإطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة التي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهامها داخل المصنع وتستخدمه في طهي المأكولات.
وبلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع أكثر من 12500 قطعة منها: 2000 مخدة و 9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة مراتب طبية بضمان خمس سنوات، إضافة إلى 600 مرتبة غير جاهزة، و 300 مرتبة جاهزة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كشفت خلال مداهمة نفذتها مؤخراً بجنوب الرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة وسائد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية ، لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، وتم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
واتضح أثناء مداهمة فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة، مشددة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.