المملكة الخامسة عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية

أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة تأتي في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية» بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.
وجاء ترتيب الدول العشر الرائدة عالمياً في توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية «الرقمية» على النحو التالي: سنغافورة المركز الأول، والنرويج المركز الثاني، والإمارات العربية المتحدة المركز الثالث، وكوريا الجنوبية في المركز الرابع، والمملكة العربية السعودية المركز الخامس، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس، ثم المملكة المتحدة «بريطانيا» في المركز السابع، فالهند في المركز الثامن، وجاءت ألمانيا في المركز التاسع، والبرازيل في المركز العاشر.
وأوضحت شركة «اكسنتشر» العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات، أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى كون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة. والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة. أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير.
وبيَّنت الدراسة أن حكومة المملكة تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ضرورية إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته، وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال، وزيادة المردود على الاستثمارات، وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.
وأضافت الدراسة إن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (-2012 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار، وتحسين كفاءة الحكومة وفاعليتها.
ونوَّهت بوعي المملكة وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة إلكترونية فاعلة وقوية، ومن هنا تركِّز المملكة بقوة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة إلكترونية شاملة، وتعزيز تمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
وأشادت الدراسة أيضاً بالبوابة الحكومية الإلكترونية الوطنية التي تسمح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين بالحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة وهيئاتها، حيث يمكن لمستخدمي البوابة تصفحها واختيار الخدمة المطلوبة من بين عدد ضخم من الخدمات الإلكترونية المتاحة تصل إلى 1400 خدمة إلكترونية متنوعة المستويات، وتسهم هذه البوابة كأداة للعلاقات العامة للحكومة في نشر الأخبار والفعاليات والأحداث من مختلف مناطق المملكة.
ولفتت الدراسة إلى فوز البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة في مؤتمر جائزة القمة العالمية في المؤتمر العالمي لعام 2013 لتميزها كأفضل وأضخم بوابة بيانات لحكومة إلكترونية.
وأفادت أن المواطن السعودي يشعر بالرضا والثقة في قدرة حكومته على توفير خدمات إلكترونية تتسم بقدر عالٍ من الجودة، وأن حكومته بمرور الوقت تأخذ مبادرات للتواصل الإيجابي مع المواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعية، مشيرة إلى أن الفرص لا تزال قائمة كي تحتل المملكة العربية السعودية مركزاً متقدماً بين الدول الثلاث الأوائل في قائمة الدول الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى العالم.
ووجدت الدراسة أيضاً ارتباطاً قوياً بين تحسن جودة الخدمات وبين وجود علاقة قوية بين المواطنين وحكومتهم في المملكة، وهي مسألة أسهمت بصفة رئيسة في وصول المملكة للمركز الخامس في قائمة الدول العشر الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتطرقت إلى مجيء المملكة للمركز ال 19 عالمياً في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة حول أفضل الحكومات الإلكترونية في العالم في عام 2010 واعتراف المنظمة العالمية بالتقدم اللافت الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجاء في الدراسة أن المواطن السعودي يرى أن من بين الأولويات التي يجب على حكومته التركيز عليها هي: أولاً، التخطيط على المدى الطويل وليس لسنوات قليلة مقبلة، وثانياً: مطالبة الحكومة بفهم أفضل لأولويات المواطن والمجتمع.. أما ثالث الأولويات التي يريدها المواطن فهي توفير الخدمات بشكل أكثر فاعلية مع تكلفة أقل.
كما نوهت الدراسة أيضاً بوعي المواطن في المملكة بشكل لافت للانتباه بأهمية القنوات الإلكترونية في تحسين المردود الاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة، حيث يستخدم 65% من المواطنين هذه القنوات في التفاعل مع حكومتهم.