لا شك أنّ محاولة اختيار المعلم الكفء، الجدير بالقيام برسالته على أكمل وجه، حقٌ مشروع لوزارة التربية والتعليم، وهدفٌ أسمى للوطن والمواطنين؛ انطلاقاً من دور التعليم في رقي الأمم ونهضتها، واستناداً إلى كون المعلم أحد أهم أركان المنظومة التعليمية؛ مما يوجب العناية بإعداده واختياره، وفق أفضل الأساليب، وأدق المعايير والمواصفات. لكنّ التصريحات الأخيرة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، بخصوص نتائج اختبار كفايات المعلمين، التي بدأها معالي نائب الوزير لتعليم البنين؛ حينما صرح بأنّ 10% فقط من المتقدمين من المعلمين والمعلمات، استطاعوا اجتياز الحد الأدنى للاختبار، ثم اختتمها المتحدث الرسمي للوزارة مصححاً نسبة الاجتياز إلى 40%، وموضحاً أن المقصود في حديث النائب النسبة التقريبية لمن حصلوا على 75 درجة فأكثر؛ تُشير إلى وجود خللٍ كبير، وخطرٍ عظيم، لا يمكن تجاهله بمجرد التوضيح والتصريح..! واعتماداً على النسبة التي صرح بها متحدث الوزارة؛ فإنّ 60% على الأقل لم يجتازوا المقياس، ولم يحققوا الحد الأدنى في اختبار الكفايات، وهذه النسبة العالية في تدني مستويات النجاح، تُعد بمعايير القياس والتقويم فشلاً ذريعاً، يجب البحث عن عوامله، والكشف عن أسبابه، ولو حدثت تلك النسبة في اختبار مادةٍ ما في إحدى المدارس؛ لما ترددت الوزارة في إصدار التعاميم والتصريحات، وإجراء التحقيقات للكشف عن الأسباب، ومعاقبة المقصرين..! ولهذا فإنّ على جميع الجهات المسؤولة في كافة القطاعات ذات العلاقة بالتربية والتعليم، ممثلةً بوزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، ومركز القياس والتقويم، وبتكليفٍ وإشرافٍ مباشر من القيادات العليا في الدولة؛ البحث وبشكلٍ عاجل عن الأسباب الحقيقية لهذه المخرجات الرديئة، التي تُشكل تهديداً لمسيرتنا التنموية، وتحتم علينا مراجعةً دقيقة وصادقة لسياساتنا وممارساتنا التعليمية..! ختاماً؛ كم نتمنى ألا يصبح المخفقون في اختبار الكفايات، مجرد ضحايا وأكباش فداء، لتجاهل الأسباب، وتراكم الأخطاء..!