مجلس الوزراء يدين تفجيرات جامعة القاهرة.. ويجدد رفض المملكة للإرهاب بكل صوره ومبرراته

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ورفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره بإنشاء ، ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن وبيشة وجدة مما يعد تجسيداً لاهتمامه – أيده الله – بمسيرة التعليم في المملكة وازدهارها وشمول جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بخدمات التعليم العالي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، وأدان في هذا السياق التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من جامعة القاهرة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء ، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كان دافعه ومبرراته .
ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية ، منوهاً بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل ، وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية .
وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، منوهاً بإطلاق العمل لتنفيذ خمسة مواقع (لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض- القطار والحافلات -) ، الذي سيسهم بمشيئة الله تعالى في تيسير حركة النقل في مدينة الرياض ويرفع من مستويات الجودة فيها ، وأثنى المجلس على تنظيم وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات على جائزة سموه التي ستختتم غداً الثلاثاء.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 / 6 / 1435ه على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المحضر (التاسع والستين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وأمانة هيئة كبار العلماء ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات التنظيمية من أهمها ما يلي :
1 – تعديل اسم (الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء) إلى (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء).
2 – تعديل اسم (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) إلى (اللجنة الدائمة للفتوى) وتتولى هذه اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية ، أو الشخصية للأفراد ، بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الأخرى المشار إليها في الدليل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 129 / 61 ) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة (ألماتا) بتاريخ 16 / 6 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، وافق مجلس الوزراء على إضافة معالي وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشار إليها.
خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات وهم :
1 – الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي.
2 – الشيخ أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي .
3 – الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي .
4 – المهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي.
5 – الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان .
6 – الأستاذ عبدالرحمن بن فهد بن عبداللطيف الجبر.
7 – المهندس عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح.
8 – الأستاذ ياسين بن خالد بن ياسين خياط.
9 – المهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل.
سادسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 9 / 6 ) وتاريخ 20 / 3 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 و 12 / 2 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن بن علي الخليفة على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 – تعيين محمد بن سليمان بن عبدالله الحديثي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
3 – تعيين عبدالله بن علي بن مانع آل مانع على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بوزارة الدفاع.
4 – تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البسام على وظيفة ( رئيس بلدية عنيزة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 – تعيين المهندس حاتم بن عمر بن محمد طه على وظيفة ( وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
6 – تعيين الدكتور إبراهيم بن زيد بن محمد آل معدي على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.
7 – تعيين علي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي على وظيفة ( مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
8 – تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الخرعان على وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة ، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، عن أعوام مالية سابقة ، واطلع على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (141) بتاريخ 8 / 5 / 1435ه واجتماعه في دورته غير العادية التي عقدت لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية بتاريخ 12 / 5 / 1435ه ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقارير السنوية ونتائج الاجتماعين المشار إليهما ، ووجه حيالها بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرميين الشرفيين .