30 أسرة سعودية موجودة في الأردن ممن كانوا مقيمين في سوريا.. 57 سيارة مسروقة لسعوديين سياح في الأردن.. 55 سجيناً سعودياً في الأردن معظمهم في قضايا مخدرات.. أرقام متواضعة تنم عن سيطرة السفارة السعودية في الأردن على أوضاع السعوديين المقيمين في هذا البلد الشقيق، وكذلك ممن يفدون إليها من دول الجوار لأسباب مختلفة. يفتح السفير السعودي في الأردن الدكتور سامي الصالح قلبه من جديد في هذا الجزء الثاني ليروي ل «الشرق» آفاق العلاقات السعودية الأردنية، وأهمية الاستثمار فيها، وفتح المجال للمستثمرين، مؤكداً أن أهم المشاريع بين البلدين هو بدء تنفيذ مشروع طريق (الزرقاء – العمري) الحدودي قريباً، الذي ستكون تكلفته 128.5 مليون دولار أمريكي.. فإلى بقية الحوار: ما يتعرض له السعوديون في الأردن من حالات اعتداء وسرقة سيارات من ضمن الملفات المهمة لدي، وقابلت وزير الداخلية الأردني ومدير الأمن العام، وكانت رسالتي لهما أنني أريد معالجة جذرية وسريعة لهذه المشكلات، وتم الاتفاق مع مدير الأمن العام الأردني توفيق الطوالبة على إيجاد غرفة عمليات مشتركة بين السفارة والأمن العام الأردني سواءً في عمان أو بقية المحافظات؛ ليكون التواصل سريعاً، وأطلعوني على ما لديهم من إحصاءات؛ حيث دخل العام الماضي مليونا سعودي، وبلغ عدد السيارات المسروقة 57 سيارة، تم إعادة 25 سيارة، والتعميم جارٍ على البقية لاستعادتها. السفارة تكثف عملها في فصل الصيف ومواسم الإجازات، وتوقف إجازات الموظفين الميدانيين الذين يحضرون فور الحاجة لهم، وكذلك نقوم بزيادة أعدادهم في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن السعودي، والوجود في المواقع المطلوبة من أجل إنهاء وحل مشكلات السياح السعوديين. هناك تعاون عالي المستوى بين البلدين من ناحية تبادل المعلومات والخبرات الأمنية، تمكنَّا من خلاله من ضبط عمليات تهريب المخدرات للمملكة، وإحباط مئات العمليات قبل أن تتم، وهناك تعاون وزيارات ميدانية واتصالات مباشرة بين القطاعين. عدد السجناء السعوديين في الأردن 55 سجيناً، غالبية قضاياهم مخدرات، سيتم إطلاق سراح 10 منهم بعد أن أنهوا محكومياتهم، والسفارة تقوم عن طريق محاميها بإنهاء إجراءات إطلاق سراحهم ودفع الغرامات المالية المترتبة على كل سجين التي تبلغ 5600 دينار «قرابة 30 ألف ريال سعودي». والسفارة تقدم لهم نفقة شهرية بانتظام، وتتابع أوضاعهم، وتقوم بزيارتهم بشكل دوري، وكذلك تتابع مع السلطات الأردنية، وتقوم بتحقيق احتياجاتهم ومطالبهم وتمكين ذويهم من زيارتهم. وهناك محامون للسفارة يتولون جميع ما يخص السجناء من واقع عملهم. وسوف أقوم خلال أسبوع بزيارتهم شخصياً واللقاء بهم وسماع ما لديهم. متوسط حالات زواج السعوديين من أردنيات التي تتم شهرياً عن طريق السفارة 30 حالة زواج. ودور السفارة دور تنفيذي في إنهاء إجراءات من يحصل على موافقة من وزارة الداخلية بعد إحضار الكشف الطبي وإنهاء النماذج الموجودة على موقع السفارة. في وجهة نظري؛ التعاون الاقتصادي بين البلدين جيد ولكن من الممكن أن يكون أفضل من الوضع الحالي، وهذا ما نطمح إليه في ظل العلاقات السياسية المتميزة والقرب الجغرافي والإرادة السياسية في ظل توفر الإمكانيات. وسيكون هناك اجتماع نهاية الشهر المقبل للجنة المشتركة المعنية بتطوير وتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين برئاسة وزير التجارة الأردني ووزير النقل السعودي. وسيكون على هامشه اجتماع لمجلس رجال الأعمال بين البلدين لبحث تطوير العلاقات الاستثمارية. بالتأكيد؛ سوف نبذل جهدنا لمعرفة ما يحتاجه رجال الأعمال السعوديون، ونتواصل مع الحكومة الأردنية لتحقيق ما يمكن تحقيقه. الموافقة هي استشعار من خادم الحرمين الشريفين كما عودنا -يحفظه الله- لما لهذا الطريق من أهمية؛ حيث يسلكه الحجاج والمعتمرون، ولما به من حركة تجارة، ولما وقع عليه من كثير من الحوادث التي حصدت كثيراً من الأرواح. وتم التوقيع مع مجموعتين لضمان سرعة تنفيذه، إحداهما سعودية والأخرى أردنية. وسيبدأ التنفيذ هذا الشهر بمتابعة من رئيس الوزراء الأردني، ووزير النقل، والصندوق السعودي للتنمية، والمدة المحددة للانتهاء من تنفيذ الطريق بمساراته الأربعة 3 سنوات؛ حيث سيتم تسلمه مطلع 2017م. عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارة العام الماضي 800 ألف تأشيرة، تحتوي على تأشيرات حج وعمرة وإقامة وزيارة وعمل وترانزيت، تعادل في مجملها 8% من إجمالي التأشيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية العام الماضي. السفارة منذ بداية الأزمة سهّلت مهمة كثير من الأسر السعودية الذين قدموا من سوريا، ومكنتهم من العودة إلى المملكة، بعد أن سهلت إجراءاتهم إنفاذاً للأوامر السامية. أما الرقم الدقيق لعدد الأسر السعودية الذين قدموا من سوريا وما زالوا موجودين حالياً في الأردن فهو 30 أسرة تحديداً، ولا يتجاوز عدد أفرادها 200 شخص، وهذا مثبت لدى السفارة، منهم من دخل إلى مخيم الزعتري، وبعضهم إلى أماكن أخرى، قامت السفارة بإخراجهم، وقامت بتسكينهم في شقق تليق بهم، وتدفع عنهم فواتير الكهرباء وتصرف لهم مخصصات مالية شهرية بشكل منتظم. وأسباب بقائهم في الأردن هو أن بعضهم أبناء مطلقات، وأولياء أمورهم لم يسألوا عنهم، أو لم يتواصلوا مع السفارة بخصوصهم، وبعضهم لم يصحح وضع أبناءه الموجودين حالياً. ومن لديه الرغبة في العودة إلى المملكة؛ فلدينا توجيهات سامية بسرعة إنهاء كافة إجراءات عودته بمجرد حضوره لنا ورغبته في ذلك.
