قال القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن الدكتور حمد الهاجري: إن هناك 50 سجينا سعوديا يقضون عقوبتهم في الاردن بينهم 44 متهما في قضايا مخدرات والباقي في قضايا جنائية، مشيرا الى ان معظمهم يرغب في قضاء بقية محكوميتهم في السعودية، واضاف انه تم توقيع اتفاقية تبادل السجناء وأقرت في البرلمان الأردني وفي مجلس النواب ولكنها حتى الآن لم تطبق. وحذر المواطنين المسافرين الى الأردن للعلاج أو الزواج أو السياحة من التواجد في الأماكن المشبوهة، وكذلك من صرف مبالغ مالية كبيرة من الصرافات الآلية أو محلات الصرافة، أو ترك مركباتهم بوضعية التشغيل، ودعا في الوقت نفسه الى اختيار السكن الملائم الذي يهتم بساكنيه من حيث توفر الخدمات الامنية من كاميرات التصوير والحراسة الدائمة والمواقف الامنة. وقال في حوار ل «المدينة»: إن هناك مطالبات مالية على السفارة تصل الى 7 ملايين ريال كاستحقاقات علاجية، واقترح ان تتبنى وزارة الصحة فتح مكتب صحي في السفارة يشرف على المرضى والحالات المرضية ويكون تحت مظلة السفارة أسوة بالملحقيات الاخرى لأن موظفي السفارة ليس لديهم الالمام الشامل بالحالات المرضية ولا بتفاوت اسعار المستشفيات. «المدينة» التقت الدكتور الهاجري وقامت بإجراء هذا الحوار: * بداية توافدت الى الأردن هذه السنة عائلات وأفراد سعوديون كثيرون لقضاء إجازاتهم.. هل هناك مشاكل واجهتهم.. وما هي الطرق التي اتبعتموها في سرقة السيارات السعودية؟. ** بداية أرحب بجريدة المدينة وبك شخصيا واشكر لكم دوركم الاعلامي في تغطية انشطة السفارة وكذلك ما قدمتموه خلال تغطيتكم لوصول الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء السوريين والذي كان بارزا كبروز جريدة المدينة. اجابة عن سؤالك.. نعم كان هناك أعداد كبيرة حضرت الى الأردن لقضاء إجازاتهم ولكن مع هذا الكم الهائل لم تواجه السفارة سوى مشاكل بسيطة وقليلة والتي تمثلت في سرقة عدد من سيارات المواطنين وبعض من هذه السرقات مخطط لها كون السارقين يقومون بعد ايام من سرقتهم للمركبة بمساومة المواطن السعودي على إعادة مركبته مقابل مبالغ مالية والسفارة تسعى لمعالجة هذا الأمر ببحث ذلك مع وزارة الخارجية الأردنية والتي أبلغت السفارة بأن هذا الأمر تم بحثه على مستويات عالية من الجهات الأمنية. كما وجه السفير بعقد لقاء مع أمين عام وزارة الداخلية والذي ابدى استعداده لحل هذه المشكلة وأكد على ان وزارة الداخلية الأردنية تسعى لحماية كل من هو على ارضها فكيف بالاخوة السعوديين، كما ان الجهات الامنية الاردنية تقوم بعدة حملات تفتيش وتعاد على اثرها بعض السيارات المسروقة التي تخص السعوديين. واتمنى من القادمين بسياراتهم من الحدود بأخذ التأمين الشامل كي يتم تعويضه في حالة سرقة مركبته، وان هناك تأمينا إجباريا في الحدود هو تأمين ضد الغير فقط ولكن التأمين الشامل هو الأفضل. والسعوديون بصفة عامة يتميزون بالشهامة والمروءة خاصة اثناء الحوادث المرورية فتجدهم يقومون بالتنازل عن الطرف الآخر دون علمهم بان لهم حقوقا من الطرف الآخر وكذلك من شركات التأمين, ونحن ننصحهم بعدم التنازل وتسليم محامي السفارة القضية وسيأتيه بحقوقه كاملة, ولابد من معرفة أن سفارات خادم الحرمين الشريفين في جميع دول العالم وضعت لخدمة المواطنين السعوديين على مدار الساعة وأن دورهم هو الحفاظ على كرامة مواطنهم وضمان عودته سالما لأرض الوطن سواء أكان صاحب حق أم محقوقا ونحن كسفارات نسعى معه ونكلف له المحامي, واذا كان هناك من حقوق عليه فإننا نسعى الى تقليل بقائه والسعي الى عودته الى المملكة ومن ثم الاطلاع على حيثيات القضية أيا كانت وتقوم السفارة بانهائها واذا تعذر ذلك وديا يبدأ محامي السفارة بانهائها بالطرق النظامية. واحذر المواطنين السعوديين من أصحاب القضايا التي تحصل عليهم بالأردن بأن بعض القضايا يستوجب حضور المواطن لها في جلستها الأولى ولكن بعض المواطنين يغفلون عن ذلك ولا يحضرون ومن ثم توضع أسماؤهم على الحدود ويقبض عليه عند دخوله للأردن والقضية المطلوب فيها تكون قضية بسيطة يمكن انهاؤها بحضوره للجلسة. بيانات الجوازات * هناك تخوف من وجود تدخل في خصوصيات السعوديين عند مطالبة السفارات السعودية في بلدان العالم تسجيل بيانات جوازاتهم لديها، ما هو تعليقكم على مثل هذا التخوف؟. ** ليس هناك مراقبة أو تدخل في الخصوصيات كما يعتبروها ولكن مطالبتنا بهذا الأمر هو للحفاظ عليهم لأن المواطن اذا تعرض لا قدر الله الى مشكلة مثل ضياع جوازه او حصول مشاكل امنية في البلد الذي سافر اليه فإن السفارة تكون على علم بأن لديها مواطنا هنا وتتابع مع الحدود هل غادر أم لا يزال موجودا بالبلد, وفي حالة سرقة جوازه فإنه حينما يراجع السفارة يكون لديها معلومات عن جوازه وتمنحه تذكرة مرور بيسر وسرعة لتوفر المعلومات كما تمده بمصاريف كافية حتى يصل الى المملكة سواء أكانت مبالغ نقدية أم تذاكر سفر. وأكد الهاجري أن إجراءات تسجيل الجواز هي في متناول الجميع من حيث انه يمكن للمواطن السعودي الاتصال بقسم السعوديين بالسفارة وإعطائهم معلومات الجواز, أو ارسال فاكس بصورة الجواز للتسجيل دون حضوره للسفارة. وتعاني السفارة من مشكلة عدم اعطائها المعلومات الواضحة والحقيقية من بعض المواطنين الذين تواجههم مشاكل وبعد بحث الأمر مع الجهات ذات العلاقة نجد أنه لم يعطنا المعلومات الصحيحة ونقع بمتاعب وإحراجات مع تلك الجهات، اما اذا اعطانا المواطن المعلومات الصحيحة والخلفية الكاملة لمشكلته فاننا نسعى الى انهاء مشكلته مع الجهات ذات العلاقة. * وقعت قبل فترة ليست بالقليلة اتفاقية بين الحكومة السعودية والأردنية لتبادل السجناء ولكن ما زال السجناء السعوديون متواجدين في السجون الأردنية؟. ** نعم وقعت الاتفاقية وأقرت في البرلمان الأردني وفي مجلس النواب ولكنه الى الآن لم تطبق الاتفاقية, ولكن مع الأسف أن أغلب السجناء السعوديين في الأردن قضايا مخدرات وصادرة أحكام ضدهم ومعظمهم يرغب في النقل الى السعودية. وهناك حوالي 50 سجينا سعوديا منهم 44 سجينا متهمين بتهريب المخدرات والبقية الأخرون قضايا جنائية مختلفة. متابعة السجناء * هل هناك متابعة للسجناء أو زيارات لهم ميدانية؟. ** بتوجيهات القيادة الحكيمة ووزارة الخارجية تم التخطيط لان تكون الزيارات للسجون بصفة شهرية وذلك للوقوف على أحوال المساجين وتوزيع كسوتهم ومرتباتهم, وكذلك تقوم السفارة بعلاجهم بالتنسيق مع ادارة السجون ونقلهم للمستشفيات وتغطية المصاريف. * هناك امتعاض من قبل المواطنين السعوديين الذين يحضرون خطابات من السفارة للعلاج وأن السفارة تتكفل بتغطية المصاريف برفض بعض المستشفيات الأردنية علاجهم؟. ** بعض الإجراءات الروتينية تأخذ وقتا طويلا حتى تنتهي والمملكة ترعى مواطنيها في الداخل والخارج، وأحيانا يأتي الينا مواطنون خصوصا من المناطق الشمالية في المملكة للعلاج هنا بحكم القرب والتميز في علاجهم فيتعالج ويتفاجأ بقيمة الفاتورة حينها يلجأ الى السفارة, والسفارة في هذه الحالة ترفع للوزارة وتضطر السفارة الى ارسال خطاب تغطية مصاريف العلاج كي يخرج المريض منها أو لانهاء حجز جوازه لديهم وتأخذ السفارة التعهدات المالية على المريض أو وليه بتسديد المبلغ حال رجوعه الى المملكة. وإجراءات التعويض تأخذ وقتا طويلا للتسديد فبعض المستشفيات لا ترغب في السداد المؤجل وتطالب بالدفع كاش. فواتير متراكمة * هل نفهم من حديثك أن هناك فواتير متراكمة للمستشفيات الأردنية والسفارة مطالبة بسدادها؟. ** نعم هناك مطالبات مالية على السفارة في حدود 7 ملايين ريال كاستحقاقات علاجية والحقيقة أن تعامل بعض المستشفيات مع السفارة راق لثقتهم بسداد المطالبات حتى لو تأخرت واقترح ان تتبنى وزارة الصحة فتح مكتب صحي في السفارة يشرف على المرضى والحالات المرضية ويكون تحت مظلة السفارة أسوة بالملحقيات الاخرى لأن موظفي السفارة ليس لديهم الالمام الشامل بالحالات المرضية ولا بتفاوت اسعار المستشفيات ونحن نقوم بمراجعة تسعيرة نقابة الأطباء للفواتير التي تصل للسفارة. * يُشكل على السفارة السعودية في عمان ضغط كبير جدا حيث انها في الوقت الراهن تخدم الرعايا السعوديين في كل من الأردن, العراق, سوريا, فلسطين كيف يتم التنسيق في هذا الأمر؟. ** نعم شكلت ضغطا كبيرا خصوصا مع أحداث سوريا خاصة أنها تحتضن جالية كبيرة من السعوديين، وقد ساهمت السفارة في مساعدة السعوديين الذين قدموا للأردن وكانت التوجيهات الكريمة التي وردت الى السفارة بالسعي لراحتهم وقضاء طلبهم بالسرعة الممكنة والعمل على إسكانهم فورا وتسهيل وصولهم الى المملكة بأسرع وقت, كذلك المتزوجين من غير موافقة رسمية ولهم ابناء سمح لهم بدخول المملكة كذلك وتأخذ الأم تأشيرة زيارة، وكما يعلم الجميع فان سعادة السفير فهد الزيد قد عين سفيرا غير مقيم في العراق ولذلك اصبحت القنصلية في عمان هي مرجع الراغب بالحصول على تأشيرة للمملكة من العراقيين. موسم الحج * نحن الآن على أبواب موسم الحج.. ما هو دور السفارة في هذا الأمر؟. ** المملكة وبحكم ما حباها الله باحتضان الحرمين الشريفين فانها قبلة العالم الاسلامي ومقصد للزيارة سواء موسم الحج او العمرة، والسفارة تسعى جاهدة لكسب رضى ضيوف الرحمن وقد جندت لذلك العديد من الموظفين المؤهلين. اما عن الاعداد فكما تعلم فان هناك حصة اقرها اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1978م بالأردن بأن هناك نسبة واحد بالألف فقط وهذه أقرت بجميع الدول الإسلامية والعدد معروف من كل دولة واختيار الحجاج تتم عن طريق دولهم وتقوم السفارة بالمراجعة والتدقيق ثم تصدر التأشيرات اللازمة, والسفارة تقوم بالتاشير للحجاج العراقيين والفلسطينيين من الضفة الغربية اضافة الى الاردن طبعا. * ما هو دور السفارة للمستثمرين السعوديين في الأردن؟ ونصائحكم لهم؟. ** هناك استثمار سعودي في الاردن وهو في طريقه للازدياد، والسفارة تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر وتمده بالمعلومات والتعليمات التي يحتاج اليها. والنصيحة لهم بان يعتمدوا على المعلومات الدقيقة والحقيقية من مصدرها سواء عن طريق الغرف التجارية في المملكة او الاردن او عن طريق وزارة التجارة الاردنية او السفارة وذلك حتى لا يقع ضحية لتلاعب او غش.
