ملف سرقة السيارات محل المتابعة الأمنية.. ولا إصابات بين الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في جامعة مؤتة

الجزيرة - عمان - محمد الرويلي:
أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن في حديث خاص للجزيرة الدكتور حمد بن محمد الهاجري أن ملف سرقة سيارات السياح وطالبي العلاج والطلبة السعوديين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية المختلفة والبالغ عددهم أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة محل متابعة واهتمام السفارة حيث قامت السفارة بالتواصل مع جميع المبلغين بالدوائر والمراكز والأجهزة الأمنية بكافة محافظات وألوية المملكة الأردنية الهاشمية وقد سبق للسفارة قبل شهرين الاجتماع بأمين مجلس وزارة الداخلية الأردني لعرض الملف والاطلاع على نتائج التحقيق في القضايا كما قامت السفارة بالرفع لوزارة الخارجية السعودية بعد عدة بلاغات تقدم بها مواطنون سعوديون يفيدون بأنه تمت سرقة سياراتهم من داخل «الكراجات» والمواقف الخاصة بالشقق الفندقية والسكنية في بعض المناطق والأماكن السياحية والتي تُعد محل عناية ومتابعة أمنية مشددة من قِبل السلطات الأردنية للتوجيه في هذا الخصوص بعد أن قام عدد من السارقين بمساومة أصحاب السيارات على سياراتهم وطلب مبالغ مالية كبيرة نظير إعادة مركباتهم.. وقد لجأ عدد من السعوديين مؤخراً لشيوخ العشائر والقبائل الأردنية للمساعدة والتوسط في إعادة سياراتهم المسروقة وقد تكللت بعض مساعي شيوخ العشائر بالنجاح.
وأضاف الهاجري إنه لم يتعرض أحدٌ من الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعة مؤتة الأردنية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الجامعة نهاية هذا الأسبوع بسبب شجار وقع على خلفية خلاف بين أفراد من قبيلتين أردنيتين مما اضطر مكتب رعاية الطلاب والطالبات السعوديين في الجامعة والتابع للملحقية الثقافية إلى إخلاء الطلبة والطالبات السعوديين إلى أماكن سكنهم.. وقال إن عدد الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية يبلغ 734 طالباً وطالبة 224 ممن يدرسون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث و510 على حسابهم الخاص.. لافتاً إلى أن السفارة تعمل على نقل الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في جامعة مؤتة إلى جامعات أردنية أخرى نظراً لتكرار حوادث العنف والشغب في الجامعة.
من جانب آخر قال المسؤول الصحي بالسفارة حاكم الشعلان إن السفارة معنية بدفع تكاليف علاج السعوديين الذين يتعرضون لحوادث السير داخل الأراضي الأردنية في الوقت الذي يتقدم به يومياً للسفارة من خمسة إلى عشرة مواطنين سعوديين يراجعون المستشفيات والعيادات الأردنية في حالات مرضية متعددة أعلاها نسبة مرضى السرطان يُطالبون بدفع تكاليف فاتورة العلاج وينحصر دور السفارة بالتصديق على فواتيرهم والرفع إلى الخارجية التي بدورها تحيل الطلب إلى الجهات المعنية وهي من توجه بأمر الموافقة بالصرف.