من المؤكد أن وزارة العمل حين وضعت برنامج نطاقات لسعودة الشركات والمؤسسات انطلقت وفق دراسات مستفيضة، ومن المؤكد أيضا أنها حققت كثيرا من أهدافها في دفع القطاع الخاص إلى سعودة الوظائف في ظل بطالة كبيرة يعاني منها الشباب، ومن الطبيعي أيضا أن يكون لهذا البرنامج سلبيات فمنها مانشرته الشرق أن نطاقات يهدد المدارس الأهلية بالأحمر بسبب تعيينات التربية وسحب المعلمين السعوديين وحسنا فعلت الوزارة حين رفضت الاستثناءات، ومن السلبيات أن هناك عددا كبيرا من الشركات دخلت في الأحمر وتحتاج إلى عمالة ولكن أوقف عنها الاستقدام فتضطر إلى البحث عن مخارج قانونية وغير قانونية حتى لو أدى الأمر إلى الاستعانة بواسطات ذوي النفوذ أو دفع الرشاوى والإكراميات التي قد تنجح وقد لاتنجح أو تشغيل المخالفين أو تكديس موظفين من الدرجات الدنيا وبأقل الأجور لزيادة العدد حتى ولو لم يكن هناك عمل لهم وتزيد مساحة البطالة المقنعة وبالتالي تستمر الوظائف التي يحتاجها العاطلون والعاطلات من حملة الشهادات بأيدي غير السعوديين مع أن هناك وسيلة أوضح وأيسر وأكثر جدوى من هذه النطاقات وسبل التحايل عليها. لو حددت وزارة العمل قواعد ثابتة وطموحة لنسب السعودة تطبق بشكل دقيق على الشركات والمؤسسات ونسبا أشد صرامة على المؤسسات الحكومية وفتحت باب الاستقدام بالشكل الذي كان في السابق قبل نطاقات ولكن بشرط فرض غرامات عالية وليست رمزية على كل شركة تبعا لعدد عمالها الأجانب المخالفين للنسبة وبحسب رواتبهم العليا وليست الدنيا وتحصيل هذه المبالغ لصالح توظيف السعوديين والسعوديات وليس توريدها لوزارة المالية، وبهذه الحالة أمام صاحب العمل خيار مخالفة النسبة ودفع الغرامات أو الالتزام بالسعودة فإن رضي بالغرامات والمخالفة فإنه سينعكس سلبا عليه من ناحية ارتفاع تكلفة تشغيل العمالة فيرتفع الحد الأدني للأجور ومع الوقت يضطر مرغما إلى تشغيل السعوديين وينعكس إيجابا على السعوديين في توفير موارد مالية لتوظيفهم أكثر فائدة من حافز على المدى القريب أما على المدى البعيد فسيضطر أصحاب العمل إلى البحث عنهم بدل دفع رواتب للأجانب مع غراماتهم.
