مجلس الشورى والراتب التقاعدي

توجد مصالح وأهداف اجتماعية ومحلية مهمة يجب أن تتحقق ويناقشها مجلس الشورى دون تركها وقفل باب المناقشة حولها كما حدث في موضوع إقرار بدل سكن لموظفي الدولة الذي تم إغلاق النقاش حوله مع أهميته!!، وإنما صرف بدل سكن لموظفي الدولة لحاجة أغلبهم، وكثيرٌ من موظفي الدولة لا يملكون سكنا منذ عشرات السنين! إضافة لارتفاع إيجارات المساكن المستمر، حيث أصبح المواطن بين فكي كماشة غلاء الإيجارات وصعوبة الحصول على أرض أو بدل سكن!. وكما قال عضو في مجلس الشورى جزاه الله خيرا: إن السكن يعتبر من أهم عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للمواطنين، وإنما صرف السكن لهم يعينهم بعد الله تعالى على ظروفهم المادية والأسرية وتحمل الأعباء التي تواجههم في حياتهم المعيشية بإذن الله...، وفي إحصائية نشرت مؤخراً بأن 80% تقريبا من موظفي الدولة لا يملكون منازل يسكنون بها تريحهم بمشيئة الله من أعباء ومصاريف الإيجارات وتخفف عليهم من تحمل التزامات أخرى.. يتطلب الأمر والوضع لدينا تحقيق مطالب وحاجيات ضرورية ومهمة يحتاجها المواطن باستمرار تتعلق بمعيشته الحياتية ومتطلباته الأسرية والاجتماعية لهذا المواطن أو ذاك..، والمعروف بأن مجلس الشورى ما وضع إلا لتحقيق مبدأ الشورى الموجود والمنصوص عليه بديننا الحنيف، والعمل على تحقيق سبل العيش الهنيء ومساعدة المواطنين في حل مشكلاتهم وظروفهم المعيشية والحياتية المختلفة، وما يخدم الوطن والمواطن والصالح العام. لهذا فإن أفراد المجتمع السعودي المبارك يتطلعون إلى مداولات وقرارات مجلس الشورى بما يحقق الأهداف الدينية والاجتماعية والأسرية والوطنية على المستويات والأصعدة في بلادنا الغالية بمشيئة الله. من الواجب الحتمي على مجلس الشورى أن يهتم ويضيف إلى قراراته قرارات أخرى لصالح المواطن كالتأمين الطبي لمن لا يملك تأمينا طبيا له ولأبنائه وأهله ومن يعول من خلال الجهة أو الدائرة الحكومية التي لا تمنحه هذه الميزة التي يحتاجها كل مواطن أسوة بكثير من الشركات والمؤسسات التي تمنح هذه الخدمة.. كذلك أمر مهم ألا وهو زيادة الراتب التقاعدي خاصة لمن لا يكفيهم راتبهم التقاعدي لمواجهة متطلبات الحياة اليومية له ولأفراد أسرته وأطفاله..! إذ أنه من الأفضل والأجدى لمجلس الشورى الموقر مناقشة ذلك والبت السريع في تحقيق هذا المطلب الأسري الهام.. وفق الله الجميع لما يُحبه ويرضاه اللهم آمين.