أوضح أمين جدة الدكتور هاني محمد أبو راس، أن حكومة المملكة اعتمدت 45 مليار ريال لمشروع النقل العام في مدينة جدة، لافتاً إلى أن الأمانة لديها خطط للنهوض بالشأن الاقتصادي في جدة خاصة الصناعات الخفيفة، واقتصادات المعرفة، وتطوير قطاع السياحة والخدمات. وأشار إلى أن الأمانة وبقية الجهات المعنية تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الإسكان، داعياً إلى ضرورة تحفيز ملاك الأراضي إلى البناء. ولفت إلى أن المخططات المختلفة التي تعمل الأمانة على تنفيذها تمت على أسس علمية ودراسات دقيقة وعلى هدي تجارب المدن العالمية الأخرى التي قطعت شوطاً كبيراً في معدلات النمو. ونفى أمين محافظة جدة أن تكون هناك 600 قناة للصرف في البحر الأحمر في جدة، مؤكداً على وجود 4 قنوات فقط لمحطات صرف معالجة، إضافة إلى قناتين أيضاً لمياه الصرف المعالجة، مشيراً إلى اعتماد الأمانة تنفيذ شواطئ شمال وجنوب جدة. كما نفى في معرض إجابته عن أسئلة المشاركين أن تكون هناك أولوية ومجاملات في تنفيذ مشاريع شمال جدة مقارنة بمشاريع جنوبها ووسطها. جاء ذلك خلال لقاء علمي نظمته أمس، كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وأداره الدكتور سليمان آل الشيخ وكيل الكلية، بحضور الدكتور عبدالله بافيل وكيل الجامعة للمشاريع، والدكتور أيمن فاضل عميد الكلية، والدكتور عبدالملك الجنيدي رئيس المجلس البلدي في جدة، وعمداء جامعة الملك عبدالعزيز، ووكلاء كلية الاقتصاد والإدارة، ولفيف من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص. وقدم أمين محافظة جدة في بداية اللقاء لمحة تاريخية عن ماضي مدينة جدة وكيف تطورت ونمت وتوسعت حتى وصلت إلى ما هي عليه حالياً، موضحاً أنها كانت على مساحة كيلومتر مربع واحد، وفي عام 1368ه، بلغت مساحتها 2.8 كيلو متر مربع، ثم في عام 1407ه بلغت مساحتها 367 كيلو متراً مربعاً، وفي عام 1422ه تخطى النمو العمراني النطاق المخطط له لعام 1425ه، وتقدر المساحة ب 1378 كم2. وأوضح الدكتور هاني أبو راس أن عدد سكان جدة حالياً يبلغ 3.8 مليون نسمة، وهذا العدد مرشح للزيادة إلى 6.2 مليون نسمة عام 2033م، وأن معدل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل سوف تصل إلى 50 % بحلول عام 2033م، كما ستتوفر حوالي 1.2 مليون وظيفة في هذا التوقيت. مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى في مدينة جدة سوف تكون قادرة على توفير المزيد من فرص العمل التي سوف تزيد عن مليوني فرصة. وحول مخططات جدة، أوضح أن هناك عدة مخططات، وهي المخطط الاستراتيجي «إطار السياسات»، المخطط الإقليمي «المخطط المكاني»، المخطط الهيكلي «المخطط المكاني»، والمخططات المحلية المكانية للمناطق ذات الأولوية، وتعمل الأمانة على تنفيذها طبقاً لمدد زمنية محددة وموضوعة سلفاً، وجميعها تلبي احتياجات وطموحات سكان مدينة جدة التي تأتي في مقدمة المدن السعودية قاطبة من حيث النمو السكاني.
