«السياحة»: نراقب مستوى الخدمات والأسعار في قطاع الإيواء.. وأصدرنا قرارات عقوبة للمخالفين

اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم بعددها الصادر يوم الثلاثاء 14 يناير 2014م، بعنوان: «إجازتي لن تكون سعودية»، للكاتب سعود الفوزان، الذي تحدث خلاله عن ارتفاع أسعار الإيواء السياحي في المملكة، ووجود تلاعب في الأسعار، خصوصاً في المواسم، ويطالب الهيئة العامة للسياحة والآثار بمراقبة السوق وإجبار أصحاب الوحدات السكنية المفروشة بالتقيد بالأسعار وتغريم المتجاوزين لتشجيع السياحة الداخلية بدلاً من البحث عن شقق خارج الوطن أو عن «واسطة» لإعطائنا سعر ما قبل الموسم.
تشكر الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصحيفة والكاتب على الاهتمام بالكتابة عن المواضيع المتعلقة بالسياحة.
وبشأن مطالبة الكاتب للهيئة بمراقبة الأسعار وإجبار قطاع الإيواء على الالتزام بالأسعار، توضح الهيئة أنها تقوم بمراقبة مستوى الخدمات والأسعار عبر فرق الرقابة التابعة لها في فروعها، ويمكن للنزيل الاتصال على الهاتف السياحي المجاني رقم (19988) الذي وضعته الهيئة لمثل ذلك على مدار الساعة، لرفع أية ملاحظة أو عدم التزام بالسعر أو الخدمة من جانب مقدمي الخدمة.
أما ما ذكره الكاتب من عدم وجود مراقبين فاعلين للهيئة، فهو غير دقيق ويخالف تماماً نتائج الأعمال المنجزة في الترخيص والتصنيف والرقابة وضبط المخالفات والسوق لضمان المنافسة العادلة والحد من المخالفات، وذلك من خلال ما تم ضبطه من قبل مفتشيها خلال الفترة الماضية وما صدر عن هذه الضبطيات من قرارات عقوبة تجاوز عددها (5000) قرار مخالفة منها قرارات تقضي بغلق هذه المنشآت بعد تكرار المخالفة. وترحب الهيئة كما هي عادتها بكل ما يقدمه المواطنون من ملاحظات وشكاوى على فندق معين أو منشأة إيواء سياحي معينة بغض النظر عن نوعها، وتقوم بدرس تلك الملاحظات والشكاوى ومعالجتها واتخاذ قرارات بشأنها.
ختاماً نشكركم على طرح ومناقشة مثل هذه المواضيع المتعلقة بالسياحة، التي توليها الهيئة العامة للسياحة والآثار عناية كبيرة، بهدف دعم جهود الهيئة في تنمية السياحة الداخلية، بما يجعل المواطن يقضي إجازاته داخل الوطن بدلاً عن السفر إلى الخارج. آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.