مصدر ل الشرق: الحكومة الموريتانية تتجه لتأجيل الانتخابات التشريعية

قالت مصادر متطابقة إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قرر تأجيل الانتخابات التشريعية (النيابية والبلدية) إلى أجل غير مسمى، بعد التأكد من عدم جاهزية الحكومة لتنظيم انتخابات في الوقت الحاضر. وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث ل»الشرق»، فإن تأجيل الانتخابات ستعلن عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إشعار سيتم توزيعه على الأحزاب السياسية والهيئات المعنية.
وتقول المصادر ذاتها إن الإعلان عن تأجيل الانتخابات سيتم أثناء الجولة الرئاسية التي سيقوم بها ولد عبدالعزيز لمختلف محافظات البلاد، وأن الرئيس سيعرب عن احترامه لقرار اللجنة المستقلة للانتخابات، رغم جاهزية حزبه للمشاركة.
وتحدثت المصادر عن إمكانية لجوء السلطات إلى إصدار إعلان دستوري لتمديد فترة عمل البرلمان؛ من أجل إضفاء الشرعية على جلساته والقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقته.
وكان رئيس الجمعية الوطنية استبعد تنظيم انتخابات تشريعية في الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لجميع الأطراف؛ من أجل الاستعداد والمشاركة في تنظيم انتخابات برلمانية حقيقية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يعمد الرئيس إلى فتح حوار مع الأطراف المناوئة له خلال مايو 2012؛ من أجل شغل الساحة السياسية المعارضة عن التصعيد أثناء فترة الصيف، حيث يتوقع الرئيس أن تكون تلك الأشهر ذات تأثير بالغ على الحكومة بفعل الجفاف.
وكانت بعض الأوساط السياسية نددت بالتأجيل المتكرر لكل الاستحقاقات الانتخابية في البلد. واتهمت الأطرافُ المعارضة النظام بالعجز عن إجراء أى انتخابات منذ وصوله للسلطة.
وتأجلت انتخابات مجلس الشيوخ لفترتين، كما تأجلت الانتخابات التشريعية، وتبعتها الانتخابات البلدية، وانتخابات القضاة، وانتخابات الجامعة. وتقول المعارَضة السياسية إن مركز الأمور بيد الرئيس، وعجز الطاقم الممسك بالملفات الأساسية تسبب في تبديد الثروة وتعطيل عمل المؤسسات، التي باتت تفقد شرعيتها تباعاً.
على صعيد آخر، يتواصل الجدل السياسي في البلاد بشأن دستورية الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن أمضت فترتها القانونية، حيث يرى نواب الأغلبية أن الدورة شرعية، معللين ذلك بفتوى من المجلس الدستوري تحدث فيها عن إمكانية تمديد فترة مأمورية النواب، بعد الفشل في تنظيم انتخابات في الوقت المناسب، بينما يرى نواب المعارضة أنها خرق واضح لصريح القانون.
وشهدت الجلسة البرلمانية، أمس، مشادات كلامية حادّة بين نواب المعارضة ووزير الإعلام خلال استجوابه من بعض نواب البرلمان، وذلك بعد اتهام الوزير لنواب المعارضة بالكذب والمتاجرة بما سماها قضايا الشعب المصيرية.