تكثيف المشاورات للاتفاق على تركيبة حكومة تونس الجديدة

يسعى الفرقاء السياسيون في تونس إلى التوصل إلى اتفاق حول تركيبة حكومة المهدي جمعة الجديدة قبل الإعلان عنها خلال ساعات إلى جانب تحديد النصاب القانوني لسحب الثقة منها. ولم تتوصل الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني ليلة أمس الأول الجمعة إلى اتفاق بشأن ما تبقى من المسائل الخلافية وأبرزها التعديل المقترح على صلب التنظيم المؤقت للسلطة العامة والهادف إلى رفع النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى أغلبية الثلثين. وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، قال الناطق الرسمي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، محمد جمور، ل «الشرق» إنه إذا ما تم اعتماد المقترح المعروض والمتمثل في سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس وسحب الثقة من الوزراء بالأغلبية المطلقة فإنه لن تكون هناك أغلبية تحصّن الحكومة. أمّا في خصوص مسألة الإبقاء على لطفي بن جدو، فأكد جمور أن أغلبية المشاركين في الحوار هم ضد الإبقاء عليه خاصةً بعد تسجيل حالة اغتيال سياسي في فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية، موضحاً أن حركة النهضة الإسلامية هي الطرف الوحيد الذي ليست له تحفظات على شخص الوزير.