الإمارات تسجن الإخوان.. والزياني: لم نناقش إعلان التنظيم «إرهابياً»

حكمت محكمة إماراتية بالسجن حتى خمس سنوات أمس الثلاثاء على ثلاثين مصرياً وإماراتياً متهمين بتشكيل خلية للإخوان المسلمين، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية. وأضافت أن محكمة أمن الدولة الاتحادية أدانت ثلاثين متهماً في قضية خلية الإخوان المسلمين بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مشيرة إلى أن ستة مصريين، من أصل عشرين، تمت محاكمتهم غيابياً، وتابعت أن المصريين سيتم طردهم فور انتهاء عقوبتهم، مؤكدة أن المحكمة أمرت ب «حل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة الدولة».
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس الثلاثاء تعليقاً على التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين في الخليج بعد إعلان جمهورية مصر العربية أنها «منظمة إرهابية»، إن ذلك لم يناقش بين دول الخليج بشكل جماعي إلى الآن، و«ليس هناك أي قرارات أو توصيات بهذا الشأن في المجلس».
وأكد الزياني أن الموقف السعودي بشأن مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف- 2» للسلام في سوريا جاء متوافقاً مع الموقف الدولي من تلك الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لإيران، وهو ما أدى للنتيجة التي شاهدناها أمس الأول والمتمثلة في سحب بان كي مون تلك الدعوة.
وقال إن هناك قراراً بشأن قيادة عسكرية خليجية موحدة، وليس هناك ما يسمّى بالجيش الخليجي الموحد، وإنما هي جزء من منظومة القيادة والسيطرة للقوات في حال استخدامها، والعمل مستمر على إنشائها، مبيِّناً أنه تم عرض الدراسات الخاصة بذلك والموافقة عليها من قِبَل مجلس الدفاع المشترك والمجلس الأعلى ل «التعاون الخليجي». الإمارات: السجن حتى خمس سنوات لثلاثين مصرياً وإماراتياً
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس الثلاثاء أن الموقف السعودي بشأن مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف- 2» للسلام في سوريا جاء متوافقاً مع الموقف الدولي من تلك الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لإيران، وهو ما أدى للنتيجة التي شاهدناها أمس الأول والمتمثلة في سحب بان كي مون تلك الدعوة.
وعبّر الزياني عن أمله أن يحقق مؤتمر «جنيف- 2» أهدافه المرجوة ويسهم في «حقن الدماء في سوريا» و»تحقيق تطلعات الشعب السوري» و«الوصول إلى حكومة ونظام انتقالي» بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «جنيف-1».
وحول احتمال التضييق على جماعة الإخوان المسلمين في الخليج بعد إعلان جمهورية مصر العربية أنها «منظمة إرهابية»، أوضح الزياني أن ذلك لم يُناقَش بشكل جماعي إلى الآن، وليس هناك أي قرارات أو توصيات بهذا الشأن في المجلس».
وقال الزياني إن هناك قراراً بشأن قيادة عسكرية خليجية موحدة، وليس هناك ما يسمّى بالجيش الخليجي الموحد، وإنما هي جزء من منظومة القيادة والسيطرة للقوات في حال استخدامها، والعمل مستمر على إنشائها، مبيِّناً أنه تم عرض الدراسات الخاصة بذلك والموافقة عليها من قِبَل مجلس الدفاع المشترك والمجلس الأعلى ل «التعاون الخليجي».
وأوضح الزياني، عقب توقيعه أمس مذكرة تفاهم مع وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكلي، أن قرارات دول المجلس بشأن اتخاذ إجراءات على مصالح حزب الله اللبناني في الخليج هي سيادية لكل دولة «وكل دولة تتخذ الإجراءات اللازمة والتي تراها مناسبة للحد من مصالح حزب الله في المنطقة»، حسب قوله.
وبيَّن الأمين العام لمجلس التعاون أنه لا يوجد تلوث في مياه الخليج ناتج عن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الأمانة تجري دراسات وتعد خططاً للتعامل مع أي طارئ، ومن ضمن تلك الحالات الطارئة التي يتم إعداد الخطط لها حدوث تلوت في مياه الخليج العربي مهما كان مصدره، كاشفاً عن تكليف مركز إدارة الطوارئ المنشأ حديثاً في الكويت لإعداد الدراسات اللازمة والخطط لمواجهة مثل تلك المخاطر.
وعن الاتفاقية الموقعة مع وزير الخارجية النيوزيلندي، أوضح الأمين العام أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من توقيعها وهي تضع الآلية للتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون التجاري.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون التقى وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له وبحثا علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون ونيوزيلندا، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حكمت محكمة إماراتية بالسجن حتى خمس سنوات أمس الثلاثاء على ثلاثين مصرياً وإماراتياً متهمين بتشكيل خلية للإخوان المسلمين، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت أن محكمة أمن الدولة الاتحادية أدانت ثلاثين متهماً في قضية خلية الإخوان المسلمين بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مشيرة إلى أن ستة مصريين، من أصل عشرين، تمت محاكمتهم غيابياً.
وتابعت أن المصريين سيتم طردهم فور انتهاء عقوبتهم، مؤكدة أن المحكمة أمرت ب «حل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة الدولة».
يشار إلى أن عدداً محدوداً من الصحافيين الذين يمثلون الإعلام المحلي يحضر الجلسات منذ بدء المحاكمة في نوفمبر الماضي.
وأوقفت السلطات الإماراتيين والمصريين خلال العامين 2012 و2013 يشار إلى أن الإماراتيين العشرة المدانين هم ضمن مجموعة من 69 متهماً سبق أن صدرت في حقهم أحكام مطلع يوليو الماضي تراوحت بين سبع سنوات و15 سنة سجناً إثر إدانتهم بتشكيل «تنظيم سري» بهدف «الاستيلاء على السلطة» وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.