عقبات التكامل الاقتصادي الخليجي

رغم توافر النفط خصوصاً في صورة الموارد المالية المتراكمة من عائداته لم يلعب دوراً إيجابياً في تحقيق الحد الأدنى من شروط التكامل الاقتصادي أو السياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن دول مجلس التعاون تعاني سمات ضعف مشتركة في مقومات البناء الاقتصادي، إذ أنها بلدان تعاني نقصاً شديداً في الأيدي العاملة المدربة ولا بد لها من الاعتماد على العمالة الوافدة في تسيير جميع مناحي الحياة الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالنشاطات الاستثمارية أو النشاطات التجارية، كما أنها تعاني ضعفاً شديداً في القاعدة الزراعية وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تحقق الحد الأدنى من مستلزمات الأمن الغذائي لنفسها. كذلك فإن مجتمعات الخليج مجتمعات ذات اقتصاد ريعي تعيش بالدرجة الأولى على عوائد النفط الخارجية، تلك العوائد التي يتحدد حجمها المطلق وقوتها الشرائية وفقاً لعدد من العوامل تتحدد جميعها خارج نطاق الاقتصاد القوي وفي ظل اعتبارات اقتصادية ودولية متقلبة، ثم إنها بالدرجة الأولى اقتصادات استهلاكية أي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج. لذلك فإن سعي دول مجلس التعاون إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء واجه عدداً من العقبات، من أهمها التالي:
إن اقتصادات دول مجلس التعاون أحادية الإنتاج، أي أنها تعتمد بصفة خاصة ورئيسية على مصدر أو منتج واحد «النفط».
وهو بطبيعته مصدر قابل للنفاد وغير متجدد، ويتحدد عمره بمقدار الاحتياطات النفطية ومعدلات الإنتاج السنوية. لذلك يتطلب على الدول الأعضاء، أن تسعى إلى تنويع التركيبة الاقتصادية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.
إن الاعتماد الكبير من جانب دول مجلس التعاون على النفط كمصدر رئيسي للدخل، يشير إلى استمرار مفهوم «الدولة الريعية»، إذ يشكل النفط المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني في كافة الدول الأعضاء، وهو يخضع لآليات التصرف من قبل نظم الحكم، ومن شأن هذا الوضع أن ينعكس على مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، فغياب النشاطات التي تظهر قيمة الإنسان العامل، ودور عمله المنتج، تجعله يفتقر إلى الاستقلالية التي تسمح له بالتعبير عن نفسه ورأيه، وبذلك فإن اعتماد الدول الأعضاء على النفط واستخدام عوائده في دعم القطاع الحكومي يؤدي إلى تضاؤل دور القطاع الخاص المستقل، القادر على التصرف بعيداً عن سلطة الدولة، ما يعني عدم توفر ظروف اقتصادية، تساعد على استمرار مسيرة التكامل الاقتصادي.
تفتقر اقتصادات دول مجلس التعاون، إلى العناصر الضرورية التي يجب توافرها لقيام اتحاد اقتصادي فيما بينها، وذلك لعدم وجود اختلاف في المزايا النسبية لعوامل الإنتاج فيها، وضآلة التبادل التجاري فيما بينها، مما يقلل بدرجة كبيرة من مدى المنافع التي تعود عادة على الاتحاد الاقتصادي. حيث يلاحظ أن دول مجلس التعاون تتدافع نحو إنشاء صناعات متشابهة، بسبب تماثل الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وندرة المواد الطبيعية بخلاف النفط والغاز، لذا كان هناك انتشار لمجمعات البتروكيماويات وصناعات أخرى كالإسمنت والأسمدة الكيماوية.
ما زالت دول مجلس التعاون بسبب ضآلة تنوع هيكلها الإنتاجي لا تنتج إلا جزءاً ضئيلاً لا تحتاج لاستهلاكه. لهذا تعتمد تلك الدول على الاستيراد من الخارج لسد الاحتياجات من السلع الصناعية والغذائية، الأمر الذي يعكس إلى حد كبير قصور القطاعات المحلية عن الوفاء بتلك الاحتياجات.
إن إنشاء شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية تربط دول مجلس التعاون لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة، بل تتطلب مخططاً خليجياً مشتركاً، فلا جدوى من مشاريع الإنتاج المشترك ما لم يتوفر مسبقاً شبكة من المواصلات والطرق المعبدة لتوصيل منتجات هذه المشاريع إلى مراكز استهلاكه بسهولة وسرعة.
يتطلب التكامل الاقتصادي تنازلاً عن بعض أوجه السيادة بالنسبة للدول المشتركة في التجمع الإقليمي، ولكن غالبية الدول النامية ومن بينها دول مجلس التعاون لم تتقبل بعد فكرة دمج أجزاء من سيادتها الوطنية أو الممارسة المشتركة للسيادة، على نحو ما فعلته بعض الدول التي انقضى على استقلالها زمن طويل نسبياً مثل دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت تتقبل بمفهوم مرن للسيادة، وتقوم بتغليب الطابع الاقتصادي على الطابع السياسي، في الوقت الذي ما زالت فيه دول مجلس التعاون عاجزة عن إيجاد صيغة توفيقية بين اعتبارات السيادة والعمل المشترك. وهذا يعود إلى أنها حصلت على استقلالها حديثاً بعد فترة الاستعمار، كما ورثت عديداً من المشكلات الداخلية، مما يجعلها متمسكة بسيادتها وتأكيد استقلالها، ويجعل من الصعب عليها أن تبدأ مراحل التعاون الإقليمي.
عندما تضمنت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون على أن تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء، وحيث إن مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات تقع على عاتق الأمانة العامة التي تتبع المجلس الأعلى، لم يقم الأخير بدوره المطلوب في مساءلة الأمانة العامة عن هذا التقصير، بينما تتبع اللجان الفنية المجلس الوزاري لذا تبرز أهمية وجود جهاز مستقل مالياً وإدارياً يقوم بعمليات التوجيه والرقابة والمتابعة لسير تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
تعتمد برامج التنمية في دول مجلس التعاون أساساً على العمالة الوافدة، فمنذ أوائل السبعينات بدأت الدول الأعضاء في وضع خططها التنموية وكان من أهم العقبات التي واجهتها في تنفيذ تلك الخطط، قلة حجم العمالة الوطنية، مما دفعها نحو استيراد العمالة من الخارج، بحيث أصبحت عملية التنمية في الدول الأعضاء تعتمد بشكل رئيسي على هذه العمالة.
تتميز دول مجلس التعاون بموقعها الاستراتيجي، واحتوائها على احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية واحتياطات مالية ضخمة لذلك فهي معرضة لأخطار مستمرة تمس أمنها وسيادتها. وحيث إنه لا يمكن تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء دون وجود استقرار أمني في منطقة الخليج العربي، فإن مسيرة التكامل الاقتصادي قد تأثرت سلباً بوجود هذه التهديدات والمخاطر المستمرة. فعملية التكامل تسير بشكل بطيء، بسبب تغليب الاعتبارات الأمنية والسياسية على الاعتبارات الاقتصادية، لذا لم يحقق العمل المشترك الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون.