وزارة المالية ترد على المقاولين: أنتم سبب التعثر.. واتهاماتكم باطلة وتسيء إلى السمعة

شنّ مصدر مسؤول في وزارة المالية هجوماً لاذعاًَ على اللجنة الوطنية للمقاولين، مؤكداً في بيان صحفي أمس أن تصريحات بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين تعد إفادة غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية، واعتبر المصدر أن اتهام الوزارة كأحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم صرفها حقوق المقاولين باطل، مضيفاً لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولين في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة، من بينها المقاولون أنفسهم وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ» .
وأشار المصدر إلى أن تلك التصريحات تبرير لإخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم، وأنها ادعاءت لا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية، وبيَّن المصدر أن معدل الصرف خلال النصف الأول (48%) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63%) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، وبلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85%) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توافر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية.
وأفاد بأن الوزارة في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية، فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع، وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة. منوهاً بأن ميزانية السنة المالية الحالية تضمنت اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين، الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة تمت إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة. وأضاف المصدر: يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 1435/1434ه كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، ولفت المصدر لتصريحات وزير المالية في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يوم السبت الماضي 4/3/1435ه حينما أوضح للإعلاميين أنه لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً.