عباس ومشعل يلتقيان في القاهرة لبحث الملف

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالقاهرة في الثاني من نوفمبر القادم للبحث في قضية تشكيل الحكومة الفلسطينية، التي تم تأجيلها إلى نهاية يناير الجاري بناء على طلب عباس لاعتبارات سياسية متعلقة بالموعد النهائي الذي منحه إلى الرباعية الدولية “26 يناير” لتحقيق إنجاز في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي فشلت حتى الآن في إحداث اختراق.
وكشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء أحمد يوسف، في غزة ل “الشرق” أن هناك مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة المقبلة، هو النائب المستقل زياد أبو عمرو الذي دعمته حماس في الانتخابات التشريعية، إضافة لأربع شخصيات مستقلة تم طرحها في السابق لمنصب رئيس الحكومة، اثنين رشحتهما حركة حماس وهما وزير الاتصالات في حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس اللجنة الشعبية للمواجهة جمال الخضري من غزة، ورجل الأعمال مازن سنقرط من الضفة الغربية، أما مرشحا فتح فهما محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني من الضفة، ورجل الأعمال مأمون أبو شهلا من غزة.
وذكر مصدر قيادي رفيع المستوى في حركة حماس ل “الشرق” أن حماس قدمت 75 مرشحاً لمختلف المناصب الوزارية، بهدف تسريع عملية الاختيار من بينهم رئيس الحكومة والوزراء، مشيراً إلى أن أي شخص سيتم اختياره في التشكيلة الحكومية الجديدة لن يتم اختياره للترشح من أعضاء الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة الغربية.
وأوضح المصدر أن حركة حماس مازالت ترفض ترشح رئيس الوزراء الحالي في الحكومة الفلسطينية في رام الله لرئاسة الحكومة القادمة تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن هذه الحكومة لن يكون لها أي دور سياسي، وأن دورها سينحصر في التحضير للانتخابات القادمة وملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأن دورها سينتهي بعد إنجاز الانتخابات القادمة.وأكد المصدر أن الحكومة القادمة لن يكون لها دور في إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وأن الأجهزة الأمنية القائمة حالياً ستعمل كما هي إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وأشار أحمد يوسف إلى أن الأسماء التي تم تداولها هي من باب الاستئناس بالرأي، لتقديم أسماء شخصيات وطنية لها اعتبارات معينة يمكن أن تكون في حكومة تكنوقراط أو الحكومة الانتقالية، على أمل أن يتم خلال اللقاء القادم بين عباس ومشعل، الذي من المفترض الحديث فيه عن الحكومة، الاختيار من بين تلك الشخصيات، حتى تعطي هذه الحكومة مصداقية للانتخابات القادمة.