هدر حقوق الشباب بقرار «تأنيث المحلات»

تشدد وزارة العمل على تأنيث المحلات التجارية، بعد أن أصدرت قرارها الخاص بهذا الأمر، الذي تسبب في خسائر لأصحاب المحلات التجارية التي تشترط فيها وزارة العمل التأنيث، نتيجة لعدم وعي نسبة كبيرة من النساء في العمل في قطاع الخدمات.
في فترة قصيرة، قررت الوزارة تطبيق القرار، دون وضع خطوط عريضة، ولا نظام واضح، يضمن للتاجر حقوقه، وكذلك للمرأة الراغبة في العمل.
القرار أجبر أصحاب المحلات على اتباع النظام دون رغبة منهم، وهنا لا ألوم التاجر الذي يحرص على لقمة عيشه، في أنه لا يرغب في توظيف النساء؛ فهن غير مؤهلات لا من الناحية النفسية ولا من الناحية التدريبية، فكان من المفترض من وزارة العمل أن تقدم لسوق العمل شابات وشباباً قادرين على إنجاز المطلوب منهم في الوظيفة، وأن تضع الكرة في مرمى التاجر، وليس إجباره بفرض عقوبات وتغريم بسبب عدم توظيفه للجنس الناعم.
بمجرد أن سُمِح للنساء بالعمل في الأسواق حتى سمعنا أن حقوق النساء مهدرة، وأنهن يعملن فترتين في اليوم، والمواصلات غالية، والراتب ضئيل، وهكذا بدأت الأسطوانة ولا أدري على ماذا تنتهي؟!
على الرغم من أن تلك الوظائف النسائية قد أغنت بيوتاً عن سؤال الناس حاجة، إلا أنها في المقابل أغلقت أخرى كان الشباب يعيلونها من هذه الوظائف، بعد أن تم تسريحهم، فالنظام الجديد أجبر التاجر على التنازل وتصفية الشباب ليتم توظيف النساء على وظائفهم، من أجل سد باب المخالفات والغرامات الذي فتحته وزارة العمل.
وبعد إقرار هذا النظام تم تعميم توظيف النساء، سواء كان في محل خاص بالنساء أو غير ذلك، وهذا خطأ؛ حيث إن توظيف النساء في محلات بيع ملابس النساء الخاصة نقطة تحفظ للنساء خصوصيتهم، وهذا أمر إيجابي، على أن يكون المحل مغلقاً من الخارج ومخصصاً للنساء فقط، أما تعميم التجربة فقد أثبت الوقت عدم نجاحها وفيها ظلم لفئة الشباب.
كما أن بعض التجار على الرغم من تطبيقهم هذا النظام، إلا أن بعض النساء خاصة الكبيرات في السن حُرمن من الاستفادة منه، فالتاجر لا يقبل أن يوظف في متجره امرأة كبيرة في السن، أو فتاة «معبأة بدهون»؛ لأنه يرى أن العمل يحتاج لرشاقة وحيوية.
وهنا أطرح سؤالاً: مَن مِن النساء يحتجن المال؟ النساء الكبيرات في السن التي تريد تأمين مصاريف أبنائها؟ أم الفتيات الصغيرات في السن اللواتي لهن نصيب الأسد في التوظيف؟!
كما أتساءل أيضا عن الشاب الذي أراد أن يفتح بيتاً ويكوّن أسرة ولحق بوظيفة سُحبت منه أخيرا بمجرد صدور قرار التأنيث، ماذا يكون مصيره؟! وهل سوف تفتح الفتاة بيتاً وتكوّن أسرة من تلك الوظائف؟! لا طبعا؛ لأن الرجل هو من يكافح ويؤمِّن قوت يومه وعياله، والمرأة هي من تربي الأبناء وتهتم بشؤونهم.
الرجال قوامون على النساء، وليس هناك أي حقوق مهدرة للنساء في وطني، فالذكر أصبح طبيباً والأنثى أصبحت طبيبة، والرجل أصبح محامياً والفتاة أصبحت محامية، وغير ذلك، فهل من حقوق مهدرة؟ أما أسطوانة المطالبين بحقوق المرأة، فأرجوكم أوفقوها؛ لأن الشباب ظُلموا كثيرا في موضوع تأنيث المحلات غير الخاصة بالنساء.