نائب مسيحي أردني يحتج بالرسول ويعلن الجهاد ضد إسرائيل

أعلن نائب أردني مسيحي «الجهاد» تحت قبة البرلمان أمس، مقدماً اقتراحاً لاستثناء الجهاد ضد إسرائيل من جرائم الإرهاب التي تحول إلى محكمة أمن الدولة الأردنية. جاء إعلان النائب طارق خوري الجهاد ضد الكيان الصهيوني في مداخلة له تحت قبة مجلس النواب، مستشهداً بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا احتل شبر من أرض المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم».
وقدم النائب خوري اقتراحاً وافق المجلس عليه تضمن استثناء الجهاد ضد العدو الصهويني من جرائم الإرهاب التي أنيط بمحكمة أمن الدولة النظر فيها بموجب القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة. وقال خوري في مداخلته: «إن ساجدة الريشاوي التي تورطت في تفجيرات عمان تحاكم بتهمة الإرهاب، ومَنْ يحاول الجهاد ضد العدو الصهيوني يحاكم بتهمة الإرهاب أيضاً».
وأقر مجلس النواب الأردني أمس، مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة كما ورد من اللجنة القانونية في المجلس. وفشل النواب في منع رئيس الوزراء من توجيه القضايا إلى محكمة أمن الدولة وتم وضع تعديل يسمح فقط لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، الأمر الذي عاد القانون إلى أصله، وحافظ القانون على صلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل محكمة أمن الدولة التي تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين وعسكريين، يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة. واستثنى النواب من تعريف الإرهاب كل مَنْ يقوم بعمل مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.
وعارض نواب استمرار محكمة أمن الدولة بالنظر في القضايا المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل، حسب ما نص. ودافع رئيس الوزراء عبدالله النسور عن النص القانوني، قائلاً في حال كف يد محكمة أمن الدولة عن القضايا المنظورة أمامها فإن التحقيقات ستبدأ من جديد وتلغى قرارات سابقة. وضرب النسور مثالاً بقضايا البورصات، مشيراً إلى أن إعادة التحقيق في قضايا البورصات ستحتاج إلى خمس سنوات جديدة على أقل تقدير.