كشفت ل»الشرق» مصادر مطلعة عن اتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنح مراقبيها نسبة من الغرامات والجزاءات التي يتم تحصيلها من المخالفات البلدية المختلفة، وذلك وفق آلية يتم من خلالها منح المراقبين الصحيين ومراقبي الأسواق ومراقبي النظافة بالأمانات والبلديات نسبة تحددها الوزارة من إيرادات الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المرتكبة من المخالفين. وأشارت المصادر إلى أن بعض المراقبين في عدد من مناطق المملكة تقدم باقتراحات بهذا الشأن للوزارة وتضمنت أن تكون النسبة الممنوحة من الغرامات بحسب إنتاج المراقب نفسه، وذلك طيلة فترة زمنية معينة، على أن تكون النسبة المعطاة للمراقب محددة بشروط معينة وفق آلية تمنع التعدي على أصحاب المحلات التجارية أوالمنشآت أو يتم من خلالها استغلال للسلطة من قبل الموظف طمعا في النسبة التي قد يحصل عليها من فرض غرامات مبالغ فيها أو يتم فرضها بغير وجه حق، فيما ألمح بعض المراقبين إلى أن تلك الآلية ستخلق أجواء تنافس كبيرة بين المراقبين.
