المعجل: رجال أعمال وشورى اختاروا خمس قضايا في منتدى الرياض الاقتصادي

توقع خبير اقتصادي أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة غداً، وتستمر ثلاثة أيام، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشكلات الاقتصادية، ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل: «تم خلال العام ونصف العام الماضيين، دراسة عدد من القضايا المهمة التي تم اختيارها من قبل مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ورجال الفكر والشورى على المواضيع التي تهم المواطن، وتم التصويت على أكثر المواضيع أهمية، تمثلت في اختيار خمس قضايا هي الفساد والسعي واقتراح سياسات وآليات وتشريعات للحد منه، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني لتفعيل أدائها ودورها المستقبلي، وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومشكلات قطاع البناء والتشييد والسعي للتغلب عليها وإيجاد حلول لها، والمياه كمورد اقتصادي مهم للبلاد.
وتابع المعجل «عقب انتهاء فعاليات المنتدى، سيتم الرفع بالتوصيات لمقام خادم الحرمين الشريفين بصفته الراعي الرسمي للمنتدى منذ بدايته قبل 5 سنوات لأجل إحالتها وتوجيهها للجهات المعنية بدرجات متفاوتة من التفويض، كما حدث في التوصيات والمبادرات السابقة، أو الطلب من المجلس الاقتصادي زيادة دراستها والتوضيح فيها أو تتم إعادة إرسالها للوزراء للاستدلال بها على التوصيات التي يريدونها». وأوضح أن المنتدى في دورته السادسة يواصل ما بدأه من قبل في دوراته الخمس السابقة، بعد أن اكتسب كثيرا من الخبرات والمهارات في ذات الشأن من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.
بدوره قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن القضايا التي ستتم مناقشتها في المنتدى ستسهم في تنويع مصادر الدخل للمواطن، بالإضافة إلى دعم مكافحة الفساد. وحول تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني لتفعيل أدائها ودورها المستقبلي، أكد بن جمعة ل «الشرق» أن «دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن متوفر من قبل صندوق المئوية وبرنامج كفالة. وبيّن بن جمعة أن مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ 33 % من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، لافتا الى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم وقيمة الناتج المحلي للدول المتقدمة مثل أمريكا بنسبة تصل من 60-80 %، مشيراً الى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبرز في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على توليد فرص عمل للقوى العاملة في المملكة والحد من البطالة بين الشباب السعودي.