متظاهرون يحاولون محاصرة مقر الحكومة الأوكرانية.. ورئيس الوزراء: من يخالف القانون سيعاقب

حاول مئات من المتظاهرين المؤيدين لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أن يقفلوا من جديد أمس مقر الحكومة، حيث سيعقد في الصباح اجتماع لمجلس الوزراء، لكن الشرطة أقفلت كل الطرق المؤدية إليه.
وبقي المتظاهرون الذين يحتجون على تعليق عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلف الطوق الذي فرضته الشرطة.
وانتشر حوالي مائة من عناصر الشرطة قرب مقر الحكومة لحمايته.
وهذا أول اجتماع للحكومة الأوكرانية منذ احتجاج استعراض القوة الذي قامت به المعارضة التي حشدت أكثر من مائة ألف متظاهر في ساحة الاستقلال في كييف وعشرات الآلاف في المدن الأخرى.
وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن على هامش هذه التظاهرة عن أكثر من مائة جريح بينهم عدد من الصحفيين.
وكانت القوات الأوكرانية لمكافحة الشغب أجلت بعنف الثلاثاء من ساحة الاستقلال عناصر المعارضة الذين كانوا يحتلونها وأوقعت ثلاثين جريحاً في صفوفهم.
وأقرت السلطات الأوكرانية بتجاوزات عناصر الشرطة واضطر قائد شرطة العاصمة إلى الاستقالة بعد هذا القمع الذي حمل المعارضين على تعزيز حشودهم.
وحمل هذا التحول المعارضة على تسيير تظاهرات وتنظيم حشود غير مسبوقة منذ الثورة البرتقالية الموالية للغرب في 2004.
وبضغط من الشارع وقادة المعارضة ومنهم الملاكم فيتالي كليتشكو، والرئيس السابق للبرلمان أرسيني لاتسنيوك والقومي أوليغ تياغنيبوك، أدرج البرلمان في جدول أعمال الثلاثاء مذكرة لحجب الثقة عن أزاروف وحكومته، لكنها فشلت.
وتتهمهم المعارضة بأنهم مسؤولون شخصيا عن أعمال العنف التي قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين وبأنهم "باعوا أوكرانيا لروسيا".
وكان من المقرر أن يتوجه أمس وفد أوكراني إلى بروكسل لمتابعة المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بشروط مواتية جدا لأوكرانيا، كما ذكر رئيس الوزراء الأوكراني، ووصول وفد أوكراني آخر إلى موسكو لمناقشة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، كما ذكر المصدر نفسه.
وفي ذات السياق حذر رئيس وزراء أوكرانيا المحتجين الذين حاصروا مبانٍ حكومية أمس من مخالفة الدستور والقوانين وقال إن من سيقدم على ذلك سيعاقب.
وفي بث مباشر من اجتماع لمجلس الوزراء قال ميكولا أزاروف إن الحكومة أبدت تسامحا واستعدادا للحوار خلال الاحتجاجات وحثَّت كافة القوى السياسية على تجنب مزيد من التصعيد.
وأضاف «يجب أن يدرك الجميع أن دستور البلاد وقوانينها سارية وغير مسموح لأحد أن يخالفها، وكل من يدان بارتكاب أفعال غير قانونية سيحاسب عنها».