تجربة ميدانية في الأردن للتحقق من عدم استخدامه أسلحة نووية

يستضيف الأردن العام المقبل تمريناً وهمياً ميدانياً لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، للتأكد من عدم استخدامه أي أسلحة نووية.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، فإن بلاده ستستضيف مطلع شهر نوفمبر من العام المقبل تمرين «التفتيش الموقعي الميداني المتكامل» التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقال السكرتير التنفيذي للمنظمة، لاسينا زيربوا، إن التمرين الوهمي لعملية التفتيش الموقعي المقرر تنفيذه في الأردن يستهدف التحقق من عدم وجود أي تفجيرات نووية في الأردن.
وأكد زيربوا أن الأردن لا يقوم بتفجيرات نووية كونه يستخدم الطاقة النووية بشكل سلمي بالإضافة إلى توقيع الحكومة الأردنية على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية «لكن العملية روتينية للتأكد من تطبيق كامل للاتفاقية»، حسب قوله.
وأوضح زيربوا أن التمرين سيشمل بحثاً جيولوجياً عن أي نظائر مشعة من قِبَل الخبراء، مشيراً إلى أن عمل المنظمة يتركز على الحد من التجارب النووية والحد من أن تقوم البلدان التي لديها أسلحة نووية بزيادة الإنتاج.
وستشارك 183 دولة موقعة على الاتفاقية في توفير المبالغ المالية التي سيجري إنفاقها على هذا التمرين وتُقدَّر بنحو عشرة ملايين دولار.
وحث زيربوا إسرائيل وإيران ومصر على المصادقة على الاتفاقية، وقال إن التمرين مهم لمنطقة الشرق الأوسط «حيث ما يزال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها يمثل تطلعاً ينبغي تحقيقه في أقرب وقت».
من جانبه، أرجع الوزير المومني اختيار الأردن لاستضافة التمرين إلى التزامها باتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، إضافة إلى طوبوغرافية المنطقة التي تساعد على إجراء التمرين بيسر وسهولة.
ولن يستخدم التمرين الذي سيجرى على ضفاف البحر الميت أي مواد أو أسلحة نووية وسيستضيف مائتي خبير من شتى التخصصات مثل الجيولوجيا والفيزياء الأرضية والعلوم النووية، إضافة إلى ستين مراقباً ومقيماً ومفاوضاً.
يذكر أن الأردن فاز باستضافة التمرين بعد منافسة مع عدة دول من ضمنها المجر وأوكرانيا.
وكانت جمهورية كازاخستان استضافت التمرين السابق في عام 2008، الذي كان أضخم تمرين ميداني للمنظمة.
وتمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل هو تمرين وهمي يحاكي الواقع لا تستخدم فيه مواد أو أسلحة نووية ويختبر جاهزية المنظمة للتحقق من أي تجارب نووية أينما كانت خاصة إن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عن ذلك.
وكانت هيئة الأمم المتحدة أنشأت عام 1996 ما يسمى «منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية» بهدف التأكد من حظر التجارب النووية بكافة أشكالها.