المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير حول الأوضاع في المنطقة، ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي.
وبين أن مجلس الوزراء وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جدد دعوة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في كل مساعيه السلمية لنيل حقوقه الطبيعية المشروعة ، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له ، مؤكداً على أهمية أن تفضي مباحثات عملية السلام بين الجانبين إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه ضمن دولته المستقلة.
واطلع المجلس على تقرير عن أعمال الدورة 129 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تحضيراً للدورة 34 لقادة دول المجلس التي تستضيفها الكويت ، وما اشتملت عليه أعمال الدورة من موضوعات عن آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.
كما نوه مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين والتي ستسهم بمشيئة الله في تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها عبر الاستراتيجيات والخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس.
ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي عن //الرسول عليه السلام وحقوقه على البشرية // الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وما تضمنته التوصيات من تأكيد على عظم حقوق الرسول محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام والسعي إلى استصدار قرار دولي يجرم الإساءة إليه وسائر الرسل والأنبياء الكرام ، وإلى ميثاق عالمي لحماية جناب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة ، مؤكداً أن ما تم إنجازه من إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبه متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم، وموضحاً أن تطبيق الأنظمة الذي تم سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بافتتاح معرض ابتكار 2013م بعنوان " بالابتكار نبني مجتمعاً معرفياً" في دورته الثالثة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" – حفظه الله – الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نائب رئيس موهبة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ / محمد بن صالح الدهام (نائب وزير الاقتصاد والتخطيط) عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال صندوق النقد العربي بمقدار (000ر475ر44) أربعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار عربي حسابي ، وتحويله إلى حساب الصندوق بحسب الأقساط المقررة.
2 – الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (050ر955ر119) مائة وتسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسين ديناراً كويتياً ، وتحويله إلى حساب الصندوق وفقاً للأقساط المقررة.
3 – الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمبلغ وقدره ( 96 / 110ر238ر171) مائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة دولارات أمريكية وستة وتسعون سنتاً ، وتحويله إلى حساب المصرف بحسب الأقساط المقررة.
وقد أعدت المراسيم الملكية اللازمة لذلك.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من : الدكتور / عزام بن محمد بن عبدالرحمن بن دخيل ، والأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر ، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 81/36 ) وتاريخ 15/8/1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة (طشقند) بتاريخ 4/7/1432ه ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 تعيين المهندس عبدالرحمن بن يوسف بن حمود الحمد على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 تعيين صالح بن أحمد بن مبارك الغامدي على وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
3 تعيين دخيل الله بن محمود بن دخيل الله الأزوري على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 تعيين محمد بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت على وظيفة (مستشار رواتب وبدلات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
5 تعيين سليمان بن محمد بن عبدالرحمن الباتلي على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه .