أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أن أكثر من 90% من بضائع التجارة العالمية تنقل عبر البحار، مبيناً أن الانبعاثات المضرة بالبيئة من السفن تشكل حوالي 3%، ويجب اتخاذ إجراءات من قبل السفن لخفض هذه الانبعاث من الغازات الدفيئة وفقا لما نص عليه الملحق السادس من اتفاقية ماربول الذي دخل حيز النفاذ في شهر يناير الماضي، وهي إجراءات ملزمة قانونيا، وفق جدول زمني محدد لوجوب تطبيق هذه الإجراءات في السفن، وبناءً على ذلك، فإن الهيئة تعمل على أن تكون دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في الهيئة على دراية بهذه الإجراءات وطرق تنفيذها، وبالتالي تكون قادرة على تنفيذ الالتزام الدولي في هذا الشأن. وأضاف أبو غرارة في ختام الورشة الإقليمية حول خفض انبعاث الغازات الدفيئة من السفن، التي نفذتها الهيئة لممثلين وخبراء ومختصين من الدول الأعضاء في المنظمة، التي اختتمت أمس في مقر الهيئة بجدة، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية «IMO» التي وفرت المادة التعليمية للورشة المعدة من قبل الجامعة البحرية العالمية «WMU» في مالمو بالسويد، أن الورشة تعقد في إطار اهتمام الهيئة بالتغير المناخي وحرصها على رفع القدرات والوعي لدى المختصين في دول الإقليم للتعامل مع هذه الظاهرة. وتناولت ورشة العمل الجوانب الفنية التي يمكن اتباعها سواءً على متن السفن أو في الموانئ لخفض الانبعاث من السفن، وبينت المادة العلمية التي تم عرضها أن التطبيق السليم لهذه الجوانب لا يؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة فقط بل ولكونه يعتمد بشكل أساسي على زيادة فعالية استخدام الطاقة في السفينة فإنه يوفر في كلف التشغيل مما يعود بالنفع على قطاع النقل البحري والمجتمع.
