صناعة السيارات في السعودية

في السنوات القليلة الماضية كانت هناك محاولات لتصنيع السيارات كانت أولاها محاولة جامعة الملك سعود في صناعة سيارة (غزال1) وهي لا تعدو أن تكون محاولة بحثية أكثر من أن تكون تظاهرة صناعية، وقد ساهمت الجامعة في صناعة 60% من أجزاء السيارة بينما الباقي مستورد ومجمّع. تبعتها محاولة وزارة التجارة لجلب استثمارات أجنبية لتُصنّع منتجاتها في السعودية بداية بشركة إيسوزو ومروراً بتوقيع اتفاقية مع جاكوارلاندروفر لتصنيع السيارات بالداخل، وأعقبها محاولات لم تنجح لإقناع شركات السيارات اليابانية والأمريكية للتصنيع بالمملكة لتخوف هذه الشركات من البيروقراطية في الإجراءات التجارية وضعف وقلة العمالة الماهرة المتدربة. وهذه المحاولات السابقة ليست خط إنتاج وتصنيع وإنما خط تجميع، ولكنها تبقى محاولة مهمة للبداية الصحيحة، فأغلب الشركات بدأت بالتعاون مع شركات عالمية كخط تجميع وتعاون إلى أن استقلت بالصنع بعدما أخذت أفكار التصنيع التقنية والميكانيكية، والتجربة الكورية خير مثال فقد بدأت شركة كيا بالشراكة مع شركة مازدا وشركة هيونداي بالشراكة مع فورد إلى أن استقلتا وأصبحتا من أكبر الشركات المنافسة للشركات القديمة.
المملكة بأمس الحاجة للدخول في هذه الصناعة حيث إنها تستنزف اقتصاد البلد فنحن نستورد أكثر من 600 ألف سيارة سنوياً بقيمة إجمالية 110 مليارات ريال وهو مبلغ ضخم يخرج سنوياً، هذا من غير قطع الغيار المستوردة. فنحن بحاجة إلى تكتل استثماري لإنشاء مصانع للسيارات بشراكة مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها والاستمرار في جلب الشركات الكبرى المصنعة في هذا المجال حتى وإن كان وجودها في مسار التجميع وليس الإنتاج فنحن مستفيدون من شراء هذه الشركات لمنتجات المواد الأساسية في صنع السيارات، كشرائها لمواد الألمنيوم والحديد والبلاستيك والمطاط والمواد المعدنية والنفطية الأخرى، وتوفر هذه المواد يغريها للدخول للسوق السعودية لأنها سوف تحصل على هذه المواد بأسعار أرخص من الخارج وبوفرة أكثر.
وكذلك الدولة ينبغي أن تحفز هذه الصناعة أكثر وتدخل كشريك ولاعب أساسي في إنشاء هذه المصانع لأن الدخول في هذه التجربة مغامرة لن يتحمس لها أغلب المستثمرين.