ثمان سنوات ومليون ريال لأمين سابق لجدة

أدانت المحكمة الجزائية بجدة يوم أمس أمين سابق لجدة ورجلي أعمال في تهمة الرشوة ، بينما أصدر القاضي حكماً بالبراءة على الأمين ووكيليه من تهمة كارثة سيول جدة وسوء الاستعمال الإداري .
وجاء في الأحكام الصادرة بحق الأمين السابق إدانته بالرشوة ومعاقبته بالسجن ثمان سنوات وتغريمه مليون ريال ، كما أدانت المحكمة رجلي أعمال في نفس قضية الرشوة واشتراكهم فيها وقضت بسجن أحدهما خمس سنوات وتغريمه مليون ريال ، كما قضت بإدانة رجل الأعمال الآخر ومعاقبته بالسجن أربع سنوات وتغريمه خمسمائة ألف ريال .
وبدأت وقائع الجلسة يوم أمس بمساءلة الأمين عن أقواله السابقة واعترافاته وهل لديه أقوال جديدة أو مايضيفه وأجاب بأنه بريء مما نسب إليه وأنكر كافة التهم سواء الرشوة أو سوء الاستعمال الإداري والتسبب في كارثة سيول جدة .
ثم سأل القاضي المتهم الثاني رجل الأعمال بأن كان لديه ما يضيفه وأجاب بأنه يصادق على أقواله السابقة في المحكمة ، غير أنه أنكر ما أخذ منه من اعترافات في المباحث وهيئة الرقابة ، وناقش القاضي رجل الأعمال في تقديمه رشوة وهي عبارة عن كفرات كان قد دفع بها لصالح سيارات ومعدات في الأمانة ، وقد أقر بأنها كانت على سبيل المساعدة وليس الرشوة شأن الأمانة كباقي الدوائر الحكومية التي تقدم لها المساعدات دون فوائد ومصالح .
ولم يحضر المتهم الثالث وهو رجل أعمال حضر عنه وكيله الذي أفاد بأن وكيله مسجون ومريض لا يستطيع الحضور وسأله القاضي إن كان لديه مايضيف عن موكله وأجاب بأنه يكتفي بما تم رفعه من مذكرة وليس لديه أقوال أخرى ، وسأل القاضي المتهمين الرابع والخامس وهما وكيلي الأمين عما إذا كان لديهما ما يضيفان من أقوال جديدة وأجابا باكتفائهما بما سبق في المرافعات .
ثم سأل القاضي الادعاء هل لديه مايضيف وأجاب ممثله باكتفاء الادعاء بما ورد في لائحة الاتهام ، ثم رفع القاضي الجلسة للتداول.
ثم عقدت المحكمة الجلسة الثانية بعد فترة وجيزة حيث نطق القاضي بالحكم حيث قال: "إنه في هذا اليوم اجتمعت المحكمة الجزائية الثالثة للنظر في قضية المتهم الأول ورجلي الأعمال بعد أن تمت دراسة كل ما قدم واستمعت للمرافعات ، وجاءت الأحكام كالتالي :
أولا: بإدانة المتهم الأول بجريمة الرشوة وقررت معاقبته وتعزيره بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليون ريال .
ثانيا : أدانة رجل الأعمال المتهم الثاني بجريمة الرشوة وحكمت بسجنه خمس سنوات وتغريمه مليون ريال .
ثالثاً : إدانة المتهم الثالث بجريمة التوسط في الرشوة وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال .
رابعاً: عدم إدانة كل من المتهم الأول وهو الأمين ووكيليه المتهم الرابع والخامس بسوء الاستعمال الإداري، وحددت يوم 26 من الشهر القادم موعدا لاستلام الحكم ورفعت الجلسة " .