ردا على فتوى اللحيدان التي تجيز عمل المرأة السعودية كخادمة: حقوقيون: مهنة الخادمة إهانة للمرأة السعودية

رفض حقوقيون وأكاديميون سعوديون فتوى عالم الدين السعودي الدكتور صالح بن سعد اللحيدان، المستشار القضائي الخاص، بإجازة عمل المرأة كخادمة، واعتبروا أن هذه "الوظيفة إهانة للمرأة السعودية"، مشددين على أن هناك محاذير شرعية وأخلاقية على مهنة الخادمة.
ففي حديث لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أعربت الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عن استغرابها من هذه الفتوى، رافضة بشدة مبدأ عمل المرأة السعودية كخادمة في البيوت.
واعتبرت سهيلة أن الدولة هي المسئولة عن إعالة المرأة السعودية إذا ما كانت بحاجة إلى المال، متسائلة وباستهجان شديد: "أين الضمان الاجتماعي؟".
وفي السياق ذاته رأت سهيلة أن القاعدة الفقهية، والتي تؤكد على سد الذرائع، "باتت تستخدم استخداما عجيبا"، قائلة: "العلماء إذا أرادوا أن يمنعوا المرأة من قيادة السيارة فإنهم سيقولون من باب سد الذرائع، وإذا أرادوا أن يحرموا الاختلاط فإنهم سيقولون أيضا من باب سد الذرائع".
وكان الشيخ اللحيدان قد أجاز السبت 13-3-2010 عمل المرأة كخادمة شرط عدم توفر عمل آخر غيره لها، وأن تكون بجانب محرمها، وأن يكون عمرها فوق الخمسين.
"إهانة للمرأة"
وتعقيبا على تلك الشروط تساءلت سهيلة باستهجان شديد: "من الذي سيلتزم بهذه الفتوى؟ ومن يرضى من العائلات أن تأتي الخادمة وتصطحب معها محرمها؟".
وأضافت: "هل يعني هذا أنه لا بد أن نذل ونهين المرأة السعودية، ونحن في بلد غني، لا بد أن يتم منع عمل المرأة السعودية في البيوت حتى لا يتم تعريضها للانتهاك".
وطالبت سهيلة الجهات المختصة برفع مثل هذه القضية إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أكدت أنه لن يرضى بمثل هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه "كان من المفروض على الشيخ اللحيدان أن يطلب من الجهات المختصة توفير راتب للنساء السعوديات اللواتي ليس لديهن مؤهل أو ليس لديهن القدرة على توفير لقمة العيش".
"محاذير شرعية"
من جانبه، قال الدكتور فهد الجهني، عميد شئون الطلاب بجامعة الطائف، إن أصل عمل المرأة كخادمة محفوف بكثير من المحاذير الشرعية والأخلاقية الواقعية، وذلك لما قد يحدث من خلوة بالخادمة مع أحد أفراد العائلة التي تعمل لديها.
وأضاف الجهني: "مع الأيام والبذل في اللباس، وكثرة الملازمة وطول مدة المكث مع أصحاب البيت يؤدي ذلك إلى التخفف وتقليل درجة الحياء معها".
وأشار الجهني في حديثه ل"إسلام أون لاين.نت" إلى أن "هناك الكثير من المحاذير، والتي نلمسها ونسمع بها في واقع العاملات المنزليات تحتم على الفقيه الذي يفتي بجواز عملها أن يستحضر الواقع استحضارا دقيقا لكي ينزل الأحكام الشرعية المناسبة".
ونوه إلى أن المرأة السعودية تعيش في دولة غنية، ولدى المرأة فيها القدرة والكفاءة على عدم الوقوع في مثل هذا النوع من العمل.
وكان اللحيدان قد صرح لمصادر صحفية سعودية بأن الخدمة -بحسب بحثه في هذه المسألة ورؤيته لها- تنقسم إلى ثلاث حالات، تتمثل الحالة الأولى في العمل في مجال الخدمة العامة، سواء سعودية أو غير سعودية، فإذا لم تجد عملا إلا هذا العمل وتتوقف حياتها عن المادة فلا بأس أن تعمل عاملة بجانب محرمها.
أما الحالة الثانية -بحسب اللحيدان- فإنه لا بأس أن تعمل المرأة عاملة بالمنزل إذا كانت من القواعد من النساء وكان عمرها قد بلغ 50 فما فوق، بشرط أن تكون مضطرة إلى ذلك، أو عدم توفر عمل يسد رمقها ورمق ذريتها، وليس هناك من يقوم بإعالتها.
وفيما يختص بالحالة الثالثة فقد قال اللحيدان إن من تعمل في مجال الخدمة في البيوت -سواء كانت سعودية أو غير سعودية- من دون محرم، فهذا الأصل فيه التحريم.
وكان قرار وزارة العمل قبل عامين بالسماح للسعوديات بالعمل كخادمات قد أثار جدلا كبيرا في المملكة التي ينظر بعض سكانها لهذه المهنة على أنها "وصمة عار اجتماعية"، وتعاقدت السعوديات للعمل ثماني ساعات في اليوم مقابل أجر شهري يبلغ نحو 1500 ريال (400 دولار).