المملكة العربية السعودية تدعو الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إليها

دعت المملكة العربية السعودية الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إليها.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي العميد طيار ركن نايف بن أحمد بن عبد العزيز رئيس فريق الخبراء المعني بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية على المستوى الوطني.
وأكدت المملكة أنها أولت اهتماما كبيرا لمسألة انضمامها لهذه الاتفاقية والمعاهدات انطلاقا من حرصها على التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والمحافظة على مكتسباتها وإمكانياتها، ورغبة منها في المشاركة في إحلال السلام والأمن لغة تعايش بين الشعوب والأمم, وتقليل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دوليا كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.
ورأت المملكة أنه لقناعتها بمخاطر هذا السلاح الفتاك ودعما لتوجه المجتمع بتحريم إنتاج واستعمال ونقل الأسلحة البيولوجية، فقد كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972م.
ودعت بقية الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إليها مشيرةً إلى إحاطتها للاجتماع في مناسبات سابقة بالخطوات المهمة التي قامت بها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والهادفة إلى تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني والجهود التي بذلتها تلك الجهات لإعداد التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية التي تتطلع إلى أن تلبي كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية. مثل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية التي تشمل إجراءات الحظر والمراقبة وسن التشريعات بتحقيق ذلك، بالإضافة إلى مسألة الأمن والمراقبة والإشراف وما يتفرع منها وتعد جزءً لا يتجزأ من إجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية.
وجاء في الكلمة التي ألقاها المستشار في وزارة الخارجية نايف بن بندر السديري أنه في هذا الإطار وتعزيزا لهذا الدور فقد قامت حكومة المملكة مؤخرا بتنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية وشارك في الورشة الدولية بفعالية وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية (ISU) ومركز البحوث والتدريب (vertic) بالإضافة إلى نخبة من المختصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية.
وأوضح أن هذه الجهود الجماعية وبالتعاون مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية تكللت بنتائج ايجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية.
وأشار في هذا الخصوص إلى مواضيع الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جراء الأسلحة البيولوجية، والمخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان، والنبات وسلامة الغذاء والاستقرار الاقتصادي، والقوى الفاعلة من غير الدول والإرهاب البيولوجي، وتفعيل الاتفاقية من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1540، والمتطلبات العامة للتنفيذ الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، والتنسيق الفعال بين الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ الاتفاقية، ودور برامج العمل المتخصصة في الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى أهمية نظام إجراءات بناء الثقة في الاتفاقية والاعتبارات الإقليمية بما في ذلك مفاهيم الأمن والتهديد في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت المملكة على أنها تدرك أهمية وضرورة هذه المواضيع التي تمت مناقشتها حيث تم التطرق إلى أفضل السبل لتنفيذها على المستوى الوطني، وذلك من منطلق إدراكها لأهمية الفهم المشترك من قبل كافة الدول لهذه المواضيع في سبيل خلق أرضية مشتركة للوقوف عليها جميعاً خدمة للمجتمع البشري.