المملكة تؤكد أهمية تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية

دعت المملكة العربية السعودية الى تعزيز جهود الدول التي تمتلك الأسلحة الكيميائية لإكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبد الله بن عبد العزيز الشغرود في كلمة المملكة أمام اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم أمس إن /حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير الموجود منها لدى الدول الحائزة وضمان عدم إعادة إنتاجها أو حيازتها يُعد أحد الأهداف الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية/.
وأكد أهمية تعزيز الدول الحائزة لجهودها لإكمال تدمير مخزوناتها من هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل وذلك ضمن الآجال النهائية التي سبق الاتفاق بشأنها مشيرا الى أن مشاركة الأمانة الفنية في أعمال التحقق من مخزونات وحالة هذه الأسلحة وسير عمليات تدميرها هي مسألة ذات أهمية كبيرة لضمان نجاح هذه الجهود.
وأوضح السفير الشغرود أن المملكة العربية السعودية كانت من أولى الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي نصت ضمن موادها على التزام الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي فيما بينها في مجالات الصناعات الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية وإلغاء القيود التي تعترض نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات المتقدمة المتعلقة بهذه الصناعات مبينا أن هذه المسألة تكتسب في الوقت الراهن أهمية أكبر بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية التي طالت الكثير من الدول لا سيما النامية منها وأثرت سلبيا على مسيرتها التنموية/.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الدور البنّاء للمنظمة في مجالات تقديم العون والمساعدة الفنية للدول الأعضاء لمساعدتها على تدريب كوادرها وتأهيلهم للوقاية من مخاطر الكيميائيات السامة وذلك وفقا للمادة العاشرة من الاتفاقية مؤكدا اهتمام المملكة بهذا الجانب لرفع مستوى السلامة والأمن في منشآتها الكيميائية وبالتعاون الوثيق مع المنظمة للاستفادة من برامجها المتقدمة في هذا المجال.
وتعد الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة هي الأخيرة في العام الحالي وتحظى بأهمية خاصة إذ ستنظر في ترشيح المدير العام الجديد للمنظمة والذي سيخلف المدير الحالي روخليو بفيرتر الذي تنتهي ولايته في شهر يوليو من العام المقبل 2010 م وهو الموضوع الذي يشهد منافسة بين سبعة مرشحين ينتمون لجنسيات ومناطق جغرافية متفاوتة.
كما ستبحث الدول الأعضاء في المجلس برنامج عمل وميزانية المنظمة للعام الميلادي المقبل 2010.
ويشارك في أعمال هذه الدورة بالإضافة للوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة ممثلون لوزارتي الدفاع والطيران والخارجية.