مؤشر المبيعات عاد إلى التعافي منذ 4 أشهر .. تكلفة التكنولوجيا الحديثة ترفع أسعار سيارات 2010 بنسب تتراوح بين 3 و9%

من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات الجديدة (موديل 2010) ارتفاعات في أسعارها تتراوح بين 3 و9% بسبب ارتفاع تكلفة التقنية الحديثة التي تعتبر عاملاً أساسياً في تحديد أسعار السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مواد التصنيع.
وفي تصريح ل"الرياض" قال مدير فرع شركة توكيلات الجزيرة في المنطقة الغربية، عضو لجنة وكلاء السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة نبيل عبدالله الحصين أن جميع أنواع السيارات من موديلات 2010 التي دخلت السوق المحلي ستشهد ارتفاعات في قيمتها دون استثناء، لتغطية المصروفات الكبيرة التي تتكبدها شركات التصنيع في الأبحاث والتجارب والتصاميم والتعديلات الجديدة، بالإضافة إلى التأمين ورسوم الشحن وكذلك تعويض خفض الإنتاج في بعض الشركات التي تواجهه برفع القيمة للمحافظة على مستوى الدخل عند الحد المقبول.
وأضاف الحصين أن هذه الزيادات ليست مقتصرة على أسواق المملكة فقط وإنما شاملة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، فيما تشهد دول أوروبا وأمريكا نسب ارتفاعات أعلى في أسعار الموديلات الجديدة قبل إضافة الضرائب.
واعتبر الحصين أن أسعار السيارات في ارتفاع مستمر منذ عشرات السنين دون النظر إلى تأثير الأزمة المالية على بعض الشركات وإعلان إفلاسها، لأن هذه الصناعة في تطور مستمر وتحتاج إلى مصروفات أكبر مما يؤدي إلى رفع أسعارها بين فترة وأخرى، غير أن الوكلاء المحليين يضطرون إلى خفض هامش الربح لديهم ليتمكنوا من تسويقها للمستهلكين، بسبب المنافسة القوية في السوق حيث لم يعد الوكلاء يبيعون بالبطاقات الجمركية التي يصل هامش ربحها إلى 13% ، مما أدى إلى وصول هامش الربح للوكلاء بين 5 و 7% فقط في النصف الثاني من كل عام، في حين يرتفع بشكل بسيط مع بدء نزول الموديلات الجديدة للسوق. واعترف الحصين أن وكالات السيارات المحلية مرت بأزمة كبيرة منذ نوفمبر العام الماضي و حتى مارس من العام الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت على عمليات التمويل في البنوك المحلية التي تمثل -بدورها - عاملا أساسيا في مبيعات السيارات، أما مبيعات النقدي فاستمرت في نفس مستوياتها مع وجود تردد في قرار الشراء لدى بعض المستهلكين بعد إعلان شركات تصنيع إمكانية تعرضها للإفلاس مما أربك بعض العملاء. وأكد عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة أن وكالات السيارات المحلية كادت أن تسقط لولا مرور تأثير الأزمة المالية سريعا وعودة مؤشر المبيعات إلى التعافي بداية من شهر ابريل الماضي، حيث وضعت معظم الوكالات خطط بديلة في حالة استمرار الأزمة وتأثر مبيعاتها سلبا.