الحكم ببراءة طارق عزيز من أحداث \"صلاة الجمعة\" والإعدام للمجيد

برّأت المحكمة العراقية الجنائية العليا، الاثنين 2-3-2009، نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، في قضية أحداث "صلاة الجمعة" عام 1999، بينما حكمت بإعدام كل من علي حسن المجيد ومحمود فيزي محمد وعزيز صالح حسن. كما أنزلت حكماً بالمؤبد لكل من على لطيف نصيف جاسم ومحمد زمان عبد الرزاق.
وتعود قضية "أحداث صلاة الجمعة" إلى الفترة التي أعقبت اغتيال المرجع الديني محمد صادق الصادر ونجليه في 10 فبراير من عام 1999 في محافظة النجف، وما أعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد حيث اعتقلت أجهزة الأمن عشرات المواطنين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
ومن بين المتهمين في القضية، 8 من كبار رموز ومسؤولي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وهم نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز، علي حسن المجيد (ابن عم صدام) الذي كان يشغل موقع قائد المنطقة الجنوبية إبان تلك الأحداث، نائب رئيس المكتب العسكري لحزب البعث المنحل لطيف نصيف جاسم، سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود، عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسؤول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد عزيز الخفاجي، ومسؤول مكتب الحزب المنحل في محافظة التأميم (كركوك) محمد عبد الرزاق، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤول تنظيمات محافظة ميسان عكلة عبد صكر الكبيسي، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسؤول تنظيمات محافظة المثنى سيف الدين المشهداني.
وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا، منذ تشكيلها في عام 2003 لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا الدجيل، والأنفال، وقمع الانتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.
الى ذلك, يحاكم عزيز مع 7 آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق. كذلك, يحاكم في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينيات القرن الماضي.
وكان عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق, الواجهة الدولية لهذا النظام, وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. وسلّم نفسه في 24 ابريل 2003، الى القوات الامريكية بعد ايام على دخولها بغداد, وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.