تهم تلاحق كتاب عدل و ثلاثة مسؤولين في جدة

أبرزها الرشوة واستغلال السلطة
يواجه 3 مهندسين كانوا يعملون مسؤولين بإدارة إنشاءات الطرق بأمانة جدة، وكتاب عدل متقاعدون، تهم الرشوة، واستغلال السلطة، والتربح من الوظيفة، لقاء إجازة مشاريع وإفراغ أراض بطرق غير نظامية، ليلحقوا بمن سبقهم إلى منعطف الحكم الشرعي.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الوطن"، ذكرت مصادر مطلعة بالأمانة أن 3 مسؤولين فنيين بإدارة إنشاءات الطرق بالأمانة، سبق أن أوقفتهم لجنة تقصي الحقائق العام الماضي، على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، موجهة إليهم تهم الرشوة والتربح من الوظيفة واستغلال السلطة، لقاء إجازة مشاريع طرق بشكل غير نظامي، وما زالوا قيد الإيقاف عن العمل لحين تبرئتهم شرعاً.
وأكدت مصادر في هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام، أن جميع المتهمين الذين ما زالت قرارات إيقافهم عن العمل سارية المفعول، سيتم إخضاعهم للتحقيق، وسيواجهون بالتهم الموجهة إليهم ضمن محاضر الاستدلال التي استقبلتها جهات التحقيق، مقرونة بالقرائن والأدلة.
وكشفت المصادر عن أن كتاب عدل متقاعدين، ضمن المتهمين البالغ عددهم 302 متهم، واستقبلت جهات التحقيق أوراقهم من جهات الضبط، سيواجهون بتهم تتعلق بالتربح من الوظيفة، وسوء استخدام السلطة، نتيجة إفراغات غير نظامية تمت على أراض تقع في مجاري السيول، وإجراءات خاطئة تمت على طريقة الإفراغ، بهدف تمرير هذه المعاملات.
وكانت المباحث الإدارية ألقت القبض العام الماضي على 3 مسؤولين بإدارة إنشاءات الطرق بالأمانة ليرتفع حينها عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في فاجعة السيول إلى 17 مسؤولاً من الأمانة فقط.
وتشير المعلومات إلى أن مهام هؤلاء المهندسين في إدارة إنشاءات الطرق ما زالت مشغولة بمهندسين آخرين تم تكليفهم من قبل أمين جدة السابق المهندس عادل فقيه، وأن الموقوفين على ذمة التحقيق، ما زالوا قيد الإيقاف عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معهم ومحاكمتهم.