نجح أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في إنهاء الأزمة التي نشبت بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مؤخراً، على خلفية إعلان مسقط اكتشاف "شبكة تجسس إماراتية"، كانت تستهدف "نظام الحكم" في السلطنة. وذكرت شبكة ( سي ان ان )الجمعة 4 مارس 2011 أن أمير الكويت قام بزيارة إلى مسقط مساء الخميس 3 مارس، مصطحباً معه كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأفادت مصادر إعلامية رسمية في كل من مسقط وأبوظبي والكويت، بأن السلطان قابوس بن سعيد، استقبل أمير الكويت والمسؤولين الإماراتيين في "حصن الشموخ"، حيث جرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الأخوية" بين الدول الخليجية الثلاث. وفيما لم تورد وكالتا الأنباء العُمانية والكويتية مزيداً من التفاصيل بشأن الخلاف بين كل من مسقط وأبوظبي، فقد أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الزيارة جاءت تتويجاً لجهود أمير دولة الكويت "لتنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان". نقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن راشد تأكيده دعم الإمارات، بقيادة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لسلطنة عُمان، "من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، من منطلق حرصها وإيمانها بأن أمن واستقرار المنطقة كل لا يتجزأ." كما أكد رئيس الوزراء الإماراتي رفض بلاده للأحداث التي شهدتها سلطنة عُمان مؤخراً، وكذلك رفض "كل ما يعكر صفوها وأمنها واستقرارها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام." كما أكد بن راشد ثقة رئيس دولة الإمارات في "قدرة السلطان قابوس بن سعيد وشعبه، على تجاوز أية مشكلات قد تواجهها السلطنة، وقال إن "الإمارات لن تألو جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في سلطنة عُمان، والمساهمة في توفير أجواء الطمأنينة والازدهار والنمو فيها." وقالت "وام" إن الطرفين اتفقا على "اتخاذ ما يلزم، وبذل كل ما من شأنه تنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين، وعدم السماح بما يعكر صفو العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وشعبيهما الشقيقين." وكانت أبوظبي قد نفت بشكل قاطع ما أعلنته الأجهزة الأمنية في سلطنة عُمان، أواخر يناير الماضي، عن اعتقال "خلية أمنية"، قيل إنها كانت تتولى مهمة التجسس على السلطنة لصالح الإمارات، وأعربت عن "استعدادها الكامل للتعاون في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية." ولم يذكر البيان، الذي جاء مقتضباً، جنسية أو عدد المتورطين في الشبكة، إلا أن مصدراً رسمياً، اشترط عدم ذكر اسمه، قال ل ( سي ان ان )، إن المتورطين يحملون الجنسية العُمانية، ويعملون في أجهزة أمنية واستخباراتية، ولديهم رتب فيها.
