وزارة التجارة :أسعار الشعير مرتبطة بالتكلفة ولجان لمراقبة التجار

أوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق بأن الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تولي متابعة توفر السلع في السوق المحلية وملاءمة أسعارها اهتماما كبيرا، ففي هذا السياق وعلى ضوء ما شهدته أسعار الشعير من ارتفاع مفاجئ في الأسعار في السوق المحلية نتيجة لارتفاع أسعاره في السوق العالمية، حيث تستورد المملكة ما يقارب من 50 في المائة من حجم التجارة العالمية للشعير في العالم، حيث يعود ارتفاع أسعار الشعير عالميا نتيجة لما تعرضت له كل من روسيا وأوكرانيا من جفاف أثر على محصولها من الحبوب ومنها الشعير، وأدت الفيضانات التي شهدتها كل من بولندا ورومانيا للتأثير سلبا في المحصول، وبالتالي فإن حجم الكميات المتاحة للتصدير انخفضت مما أدى لرفع الأسعار، كما أن عدم وضوح الرؤية حول الأسعار نتيجة لعدم وجود بورصة للشعير أسوة بالسلع الأخرى أدت بالمصدرين إلى محاولة عدم البيع انتظارا للبيع بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب جراء ذلك بالرغم من وجود مخزون جيد من الشعير في السوق العالمية، وساهم ارتفاع تكاليف الشحن في زيادة أسعار الشعير.
وعلى ضوء هذه المعطيات سارعت هذه الوزارة بدعوة الجهات المعنية أعضاء لجنة التموين الوزارية لعقد اجتماع طارئ مع مستوردي وتجار الشعير في المملكة تم خلاله حث المستوردين على تحمل مسؤولياتهم في مثل هذا الظرف وفي ظل وضع المخزون المطمئن مع عدم الانجراف لرفع الأسعار محليا بحجة ارتفاع الأسعار محليا.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار في ظل توفر مخزون من الشعير لدى المستوردين قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهو القرار الذي يمكن من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم 855 ورقم 135 حيال المخالفين.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار لورود كميات من الشعير تم التعاقد عليها بأسعار مرتفعة وبناء على الفقرة أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 27/4/1431ه التي نصت على أن تقوم الدولة عند الاقتضاء باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة صدر الأمر السامي الكريم رقم 8430/م ب بتاريخ 7/12/1431ه المتضمن في الفقرة (1) منه على تحديد سعر كيس الشعير وزن 50 كجم بسعر 40 ريالا عند نقاط التوزيع ما لم تكن التكلفة أقل على أن يراجع السعر كل ثلاثة أشهر، وبناء عليه قامت هذه الوزارة بالتعميم على كافة المستوردين والتجار وتقوم حاليا بمشاركة اللجان المختصة المشكلة من مندوبين من إمارات المناطق والأمانات أو البلديات وهذه الوزارة بمتابعة الالتزام بالبيع بالسعر المحدد وتحرير محاضر الضبط حيال المخالفين.