نافذة على الاقتصاد العالمي

أحبطت القوى الغربية على ما يبدو محاولة من جانب الدول النامية لمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة - حيث تتمتع بالأغلبية - دورا أكبر في التصدي للازمة المالية العالمية.
ولم يصدر عن \"قمة مالية\" دعا اليها ميجيل ديسكوتو رئيس الجمعية العامة التي تضم 192 دولة يوم الجمعة سوى اعلان يضم مقترحات ضعيفة نسبيا لاصلاح الهيكل المالي العالمي.
وحتى هذا لم يفلح مع الولايات المتحدة التي استغلت المناسبة لتكرر وجهة نظرها بأن الامم المتحدة لا تتمتع بأي صلاحيات للتدخل في مثل هذه القضايا.
وكتب ديسكوتو في مسودة وثيقة تقترح تغييرات جذرية عن ضرورة نقل الاشراف على الاقتصاد العالمي من مجموعات صغيرة من الدول القوية مثل مجموعة الثماني ومجموعة العشرين الى مجموعة المئة واثنين وتسعين أي الجمعية العامة.
ويشمل هذا تطبيق اصلاحات ديمقراطية في المؤسسات المالية الدولية مثل الغاء حق النقض (فيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة في صندوق النقد الذي تسيطر الدول الغنية على نظام التصويت فيه والذي يفرض شروطا على القروض تثير استياء بعض الدول النامية.
ومن بين المطالب الاخرى استبدال الدولار الامريكي كعملة احتياط بنظام يرتكز على حقوق السحب الخاصة وهي وحدة لصندوق النقد تقوم على سلة من عدة عملات.
ورحب كثير من البلدان النامية بالمسودة لكن يبدو انها قرعت أجراس الانذار في العواصم الغربية حيث خشى مسؤولون من الرسالة السياسية التي قد تبعث بها المسودة في حالة تبنيها رغم أنها غير ملزمة قانونيا.
ودمتم بخير
نايف الميموني
naeefm@hotmail.com