خلافات بين الدول الغنية والفقيرة على إصلاح النظام المالي العالمي

نيويورك - رويترز - اقتربت الدول الغنية والفقيرة من الاتفاق على مقترحات في شأن اصلاح النظام المالي العالمي غير ان ديبلوماسيين يرون وجوب اجراء تعديلات كي يقرها مؤتمر الامم المتحدة الذي يبدأ اليوم ويستمر ثلاثة ايام. وأُجّل اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث الازمة المالية وتأثيرها على الدول النامية من موعده الاصلي من الاول إلى الثالث من حزيران (يونيو) الجاري إلى الفترة من اليوم إلى 26 من الشهر ذاته حين اتضح ان المفاوضين لم يتوصلوا الى اتفاق في شأن مسودة المقترحات.
وعلى رغم وصف الاجتماع بأنه قمة فلن يشارك فيه اي من القادة الغربيين وسيحضره فقط 14 رئيساً ورئيس وزراء. وتشارك 112 دولة اخرى بمستويات تمثيل أقل. وقال مبعوثون غربيون ان ذلك يعكس عدم الرضا عن منظم الاجتماع اليساري ميغيل ديسكوتو من نيكاراغوا وهو الرئيس الحالي للجمعية العامة للامم المتحدة. وسيكون المتحدثان الرئيسان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز والبوليفي إيفو موراليس ويتوقع ان يستغل الاثنان المؤتمر لانتقاد الرأسمالية والسوق الحرة.
وبرزت قبل المؤتمر الخلافات بين راديكاليين يريدون منح الجمعية العامة دوراً اكبر في تسوية الازمة المالية وعزم قوى غربية ابقاء الامور تحت سيطرتها.
وقال ديبلوماسيون لوكالة «رويترز» انهم اقتربوا اخيراً من التوصل الى اتفاق حول مجموعة من المقترحات يأملون في أن يقرها المؤتمر.
وقال مارتن خور، مدير «مركز الجنوب»، وهو مركز بحثي حكومي للدول النامية، لصحافيين ان ثمة اساساً لوثيقة متفق عليها على رغم الخلافات الاساسية في شأن كيفية حل الازمة لا تزال تؤدي إلى انقسام بين الدول الغنية والفقيرة. وأضاف خور، وهو اقتصادي ماليزي يتابع المفاوضات: «لا تزال هناك قضايا خلافية رئيسة لم يتم التوصل الى توافق في شأنها في الوقت الحالي». وأضاف ان نقاط الخلاف في مسودة مقترحات الاصلاح تشمل الدور المستقبلي للامم المتحدة في النظام المالي العالمي والدعوة الى «آلية متابعة» لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي تصدر في اجتماع الغد.
وتقع مسودة مقترحات الاصلاح المالي في وثيقة من 15 صفحة حصلت «رويترز» على نسخة منها. ويقول ديبلوماسيون من دول غربية ونامية إن الوثيقة سيجري عليها مزيد من التعديلات حين يبدأ المؤتمر. وقال ديبلوماسيون غربيون ان الوثيقة الجديدة أفضل كثيراً من النسخة الاصلية التي اعدها مكتب ديسكوتو الذي كان وزيراً لخارجية نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي.
وذكر ديبلوماسيون ان المسودة المبدئية تحتوي على لغة ليست لها علاقة بالامور المالية. لكنهم لا يزالون يبدون قلقاً في شأن اجزاء في المسودة الحالية بما في ذلك دعوة الى مشاركة أكبر للامم المتحدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات المال الدولية. كما يدعو إلى «تعزيز التعاون بين الامم المتحدة» والمؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد.
وتثير قضية اخرى خلافاً بين الدول المتقدمة والنامية وهي توصية الجمعية العامة بتشكيل مجلس خبراء اقتصاد لتقديم النصح الى الدول الاعضاء في شأن كيفية التعامل مع الازمة الاقتصادية. وتخشى قوى غربية ان يقود مثل هذا المجلس الى تدخل اقتصادي غير مرغوب لدى الامم المتحدة.