إمكانية انفصال اسكتلندا لا تزال قائمة

لم تكن نتائج استفتاء اسكتلندا والتي أبقتها في المملكة المتحدة مقنعة للعديد من المنادين بخروج اسكتلندا من الاتحاد مع انجلترا.
وبدأت في الآونة الماضية أصوات تنادي بإعادة الاستفتاء خلال سنتين أو ثلاث خصوصا أن الحزب القومي الاسكتلندي مرشح للفوز بها مجددا ما قد يجبر البريطانيين للخضوع مجددا للاستفتاء الذي قد يتحقق.
وكان الوزير الأول الأسبق لاسكتلندا اليكس ساموند قد أعلن قبيل تركه للمنصب أن إمكانية إجراء استفتاء أخر لا تزال قائمة وأن استقلال اسكتلندا هي مسألة وقت لا اقل ولا أكثر.
ويسعى برلمان بريطانيا إلى إعطاء العديد من الصلاحيات للبرلمان الاسكتلندي في أمور عديدة أهمها تحديد قيمة ضريبة الدخل والتي لم يعترض عليها حزب العمال البريطاني، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردان براون كانت له تحفظات عليه لأنه بحسب رأيه سيمهد للانفصال، ويعني ذلك استقلال اكبر يجعل من اسكتلندا بلدا شبه مستقل عن باقي أقاليم المملكة المتحدة.
كما سيكون بمقدور الحزب القومي الاسكتلندي وضع نظام جديد للرعاية الاجتماعية يختلف بدوره عن النظام العام القائم في بريطانيا ما سيجعل اسكتلندا تتجه وبسرعة نحو الاستقلال عن وستمنستر.
وكانت الأحزاب البريطانية الكبرى قد أيدت قبيل الاستفتاء أنها ستسعى لإعطاء حكومة وبرلمان اسكتلندا صلاحيات اكبر من التي كانت تتمتع به.
وكان الاستفتاء قد لعب دورا كبيرا في استقطاب الاسكتلنديين إلى عضوية الحزب القومي الاسكتلندي حيث فاقت عدد أعضائها 90 ألفا مقارنة ب 13 ألف لحزب العمال الاسكتلندي.
ويرى محللون أن إمكانية انفصال الإقليم لا تزال قائمة خصوصا انه لا يوجد قانون يمنع إجراء عدة استفتاءات في بريطانيا ما يعزز فرص الانفصال أكثر فأكثر.