أكاديميون واقتصاديون: الاستثمار في المواطن قاد المملكة الي التقدم في تقرير التنمية البشرية

أشاد عدد من الأكاديمين والاقتصاديين بالتقدم الذي حصلت عليه المملكة في مجال تنمية الموارد البشرية من المرتبة 57 الي المرتبة 34 بحسب التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة.
وأكد وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع وأستاذ التخطيط الحضري والإقليمي الدكتور عبدالله بن حسين القاضي أن التطوير في العنصر البشري في المملكة هو الركيزة الاولى والأهم وفي أي تنمية، مشيراً إلى أن المملكة أولت هذا الجانب الكثير من الأهتمام، كونها حققت هذه المرتبة 34 عالميا والمرتبة الثانية عربيا وخليجيا وبإذن الله ستحقق أرقاما متقدمة في الأعوام المقبلة.
وأوضح الدكتور القاضي أن أحد أهم البرامج المهمة التي عملت عليها المملكة في دعم مسيرة الاستثمار في التنمية البشرية، هو برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي الذي يعد أحد البرامج المهمة التي تركز على تطوير وتأهيل العنصر البشري، إضافة إلى التنمية في القطاعات الأخرى والتي تعتمد على العنصر البشري، ومنها على المستوى الوطني المتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأكد أن القرارات الحكيمة وتوجيهات القيادة التي تحث مسئولي القطاعات سواء على مستوى الجامعات ومراكز الدولة، وذلك بتوجيه من المقام السامي باستحداث إدارات لتطوير العنصر البشري في أي قطاع، لافتاً النظر إلى أن جامعة الدمام من السباقين التي طورت هذا القطاع، مبينا أن الميزانيات التي تنفقها المملكة على القطاعات الحكومية تحتوي على بنود مخصصة للتدريب والتطوير في الجانب البشري، وأن ذلك يعكس وجود برامج وآليات لتحقيق الأهداف الرؤية الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري لجميع مرافق الوطن.
وأشار وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع إلى أن هناك أهدافا ومشاريعا وضعت على مستوى الأجهزة، وأن القطاع الخاص يبذل جهودا بتشجيع من الدولة للاستثمار في العنصر البشري.
ولفت الدكتور عبدالله القاضي إلى أن الدولة تدعم برامج التدريب الرئيسة في معهد الإدارة العامة، التي تهتم بشكل أساسي في تطوير وتدريب موظفي الدولة إلى جانب الدورات التي تعطى للعاملين، ومشروع الملك عبدالله للابتعاث للحصول على بعض الدرجات والذي هو جزء لا يتجزأ من بنود الميزانيات للدوائر الحكومية للعمل على موضوع التنمية البشرية.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان في تصريح مماثل بالإنجاز الذي حققته المملكة بتحقيقها المركز ال 34 عالميا، والمرتبة الثانية خليجيا وعربيا وفق تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، مؤكداً بأن ذلك مرده لجملة من الاجراءات والسياسات التي ساهمت في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة، وأن الدولة تتبنى رؤية راسخة تتمثل باعتبار المواطن السعودي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وأولته عناية فائقة في تعليمه وصحته وتأهيله ليسهم في التنمية من خلال منظومة مبادرات وبرامج شاملة.
وأشار العطيشان إلى أن الدولة خصصت في ميزانية العام الحالي 210 مليار ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.9% عن العام الماضي، كما زادت مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108 مليارات ريال بنسبة 8%، مؤكدا أن ذلك يعني أن هذه الأوليات هي المعاني الجوهرية في سياسة الدولة المالية، ولذلك ليس بمستغرب أن يرتفع عدد الطلاب الجامعيين السعوديين في الداخل والخارج إلى أكثر من مليون طالب، منهم حوالي 180 ألفا التحقوا ببرنامج الابتعاث الخارجي في أرقى الجامعات العالمية، والمملكة بهذا العدد تتبوأ المركز الثالث عالميا بعد الهند والصين، من حيث عدد المبتعثين في الخارج.
بدوره نوه الوابل بأن الدولة تولي اهتماماً بموضوع تنمية الإنسان ونجد أن الاهتمام بالتعليم الأولى والجامعي، والصحة الأولية والعلاجية، والتأهيل العلمي والعملي والمهني أمر متواصل ومتنام في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن المملكة رغم انفتاحها على العالم الخارجي، وتبنيها لمبدأ السوق الحر، واتاحة المجال للمنافسة، ودعمها لحركة الاستثمار الخارجي للعمل في السوق المحلية، الا أن القطاع الخاص السعودي، والمبادرات التي يبديها المواطنون رجال أو سيدات الأعمال تحظى هي الأخرى بالدعم والرعاية من قبل الدولة.
وقال في تصريح مماثل أن المواطن السعودي العامل في العمل الحر هو الآخر بات موضع اهتمام الدولة بصورة مباشرة وصريحة، وباتت المؤسسات الوطنية سواء أكانت صغيرة أو كبيرة تحظى برعاية ودعم واهتمام من قبل الدولة، انطلاقا من المبدأ نفسه وهي أن تنمية البلاد مسؤولية مشتركة، كما أن هذا الإنجاز يمثل رسالة بالغة الأهمية مفادها تعزيز جهود تنافسية الاقتصاد وتنمية وجذب الاستثمارات.
من جانبه عدّ أمين عام اتحاد مجلس غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريحه، ان التقدم الذي حصلت عليه المملكة في مجال تنمية الموارد البشرية المستدامة، بأنه تحقق ضمن الأهداف التي رسمتها قيادة المملكة للوصول إلى المراتب المتقدمة والتي تتعلق بشكل أساسي بالمواطن السعودي وكيفية تحسين مستواه بالشكل العام.
وأشار إلى أن المملكة نفذت المزيد من الخطط الاستراتيجية الخاصة والتي تعنى بالشكل الاساسي بقطاع التعليم، كما أنها أعطت هذا الجانب المزيد من الاهتمام والتركيز كونه يمثل التحدي القادم، وذلك بحسب المتغيرات العالمية لأن التعليم هو المحك الاساسي للوصل إلي الأهداف المطلوبة في عملية التنمية البشرية.
وأشار أمين عام غرف مجلس التعاون الخليجي إلى أن المملكة أسهمت في التنمية البشرية من خلال برامج الاسكان والتي عملت عليها وزارة الاسكان من خلال المنتجات السكنية للمواطنين، وذلك لأن السكن يعد عنصرا أساسيا في موضوع التنمية البشرية المستدامة للمملكة.
وتطرق نقي إلى مساهمة وزارة العمل بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية للمملكة، مشيراً الى أن الاحصائيات الاخيرة أثبتت مدى نجاح المبادرات التي طرحتها الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال تحديد نطاقات العمل والذي أسهم بشكل أساسي في تطبيق نظام السعودة في القطاع الخاص.
من جانبها أكدت سيدة الأعمال ورئيسة مجلس ادارة شركة برولينكس والمدير التنفيدي لمعارض توطين العنود علي ابوالنجا، أن التقدم الذي حصلت عليه المملكة في التنمية البشرية للمرتبة 34 جاء ضمن الجهود والقرارات الصائبة والحكيمة التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مشيرةً الى أن ذلك الاستثمار يعد الاستثمار الحقيقي للتقدم في مجالات التنمية، وأن المملكة استطاعت بمجموعة من القرارات المتتابعة للوصول الى المواقع المتقدمة عاليماً وعربياً.
وأفادت بأن تقدم المملكة يؤكد أن سياسية خادم الحرمين الشريفين قد اتقنت رسم سياساتها وإستراتيجيتها المعنية بتنمية الموارد البشرية، منوهة بحسن استخدامها لمواردها واستثمارها بطريقة مثمرة لصالح الفرد والمجتمع في المملكة.