مشروع حماية المال يراوح عقداً ونصفاً دراسة.. والتصويت يعيده للمربّع الأوّل

فيما تشهد لجان شورية خاصة تعثرات عديدة لمقترحات تردها..

شارف مشروع نظام حماية المال العام على إتمام 15 سنة في مرحلة الدراسة من الجهات التشريعية، الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فالبداية كانت حينما صدر أمر سامٍ في نهاية شهر جمادى الأولى عام 1421 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استخدام السلطة، المقترح من هيئة الرقابة والتحقيق، وتعديل اسمه ليصبح "مكافحة الاعتداء على المال العام واساءة السلطة" والذي أحيل إلى مجلس الشورى وبعد دراسته من لجنة الإدارة والموارد البشرية أقره الشورى في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426 ثم أعيد إليه للرد على التباين الذي حدث بينه وبين مجلس الوزراء فأقر الشورى النظام في الرابع عشر من شهر صفر عام 1428.
وزارة الداخلية اقترحت بعد ذلك فصل الأحكام المتعلقة بحماية المال العام عن أحكام اساءة استعمال السلطة، وافرد كل منهما بمشروع نظام مستقل فتم وضع أحكام حماية المال بنظام مستقل، وأحيلت أحكام اساءة استعمال السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لدراسته مع وزارة الداخلية وإعداد مشروع نظام خاص بذلك. الثلاثاء الماضي خضع تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بدراسة الأنظمة وتعديلها بشأن نظام حماية المال العام للمناقشة وبعد نحو 10 مداخلات أوضح رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري ورود عدد من الملاحظات من بعض الأعضاء تطالب بإحالة المشروع إلى لجنة خاصة، ورغم تعدد الخيارات أمام الجفري فيما يخص مصير مشروع نظام حماية المال العام كإرجاعه للجنة الإدارة لإعادة دراسته أو الاستماع لكامل المداخلات ثم إعادته للجنة للرد عليها لاحقاً بعد دراستها وفي حال عدم القناعة بمشروع اللجنة يمكن للمجلس إحالته للجنة خاصة، إلا أنه لجأ إلى التصويت على إحالة ملف المشروع إلى لجنة خاصة مما يعني سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أمضت في دراسته ومعالجة تباينه مع مجلس الوزراء نحو عشر سنوات، وتشكيل لجنة خاصة سيعيد المشروع للمربع الأول في إعداد الدراسة وإن استفادت من مشروع لجنة الإدارة وبالتالي تأخر حسم نظام لحماية المال العام الذي تنتظره هيئة مكافحة الفساد وسبق للمجلس أن أقر مؤخراً توصية للجنة حقوق الإنسان المختصة بدراسة أداء " نزاهة" وطالب الهيئة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام .يذكر أن اللجان الخاصة بمجلس الشورى وخلال الدورة الخامسة والسادسة تعثرت كثيراً في إنجاز المقترحات المحالة إليها ومثال على ذلك اللجنة المشكلة لدراسة مقترح بخفض رسوم تأشيرات الاستقدام المقدم من عضوي المجلس السابقين المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري بعد رفضه من اللجنة المالية وتشكيل لجنة خاصة برئاسة العضو الحالي سعيد الشيخ.