وزارة الشؤون الاجتماعية: لم لا تقوم بهذه المهمة؟

المقال

درجت في الآونة الأخيرة تزامناً مع دخول الشهر الكريم بعض الأسواق المركزية على اصدار قسائم شرائية خيرية تطورت إلى بطاقات ممغنطة تعمل بنظام «الباركود» تتيح للمستفيد منها من المحتاجين الشراء أكثر من مرة حتى نفاد رصيد البطاقة على خلاف الشراء بكامل القيمة بالنسبة للقسائم التي كانت تصدر في السابق وذلك لتكون بديلاً عملياً للمبالغ النقدية التي يقوم بدفعها فاعلو الخير لهؤلاء المحتاجين.
ان هذه الآلية في ايصال اعمال الخير للمعوزين لا يشك اثنان في تعدد ايجابياتها إلا ان ترك الباب مشرعاً فيما بعد لكل من أراد اصدار هذا النوع من البطاقات الخيرية من قبل الأسواق والمراكز التجارية ونحوها قد يفتح المجال لإساءة استغلالها على النحو الذي جرى لقسائم إفطار الصائم في رمضان، لذا قد يكون من المستحسن قصر اصدار هذا النوع من بطاقات الشراء أو ربما الخدمات الخيرية فيما بعد للجهة المعنية في وزارة الشئون الاجتماعية عبر اسلوب من التعاون ما بين تلك الجهة المختصة وبعض البنوك، بحيث يتم الحصول على تلك البطاقات من خلال أجهزة صرف آلي يمكن توفيرها في مواقع أجهزة الصرف النقدي الآلية لتلك البنوك، بفئات سعرية متعددة، تودع قيمة شرائها في حساب وزارة الشئون الاجتماعية، وينفق عائدها على الغرض من اصدارها وفي دعم المشاريع الخيرية التي تتولاها الوزارة، وفي ذات الوقت يقوم المستفيدون منها من المحتاجين، ممن يمنحهم إياها فاعلو الخير بالحصول على ما يسد احتياجاتهم الأساسية من مأكل أو ملبس أو تسديد فواتير خدمة ضرورية كالكهرباء أو تلقي العلاج الطبي اللازم عبر منافذ البيع أو الخدمة التي تتعامل مع تلك البطاقة، بل ربما تعدت فائدة انتهاج هذا الأسلوب أكثر من ذلك حين تكثف التوعية بين المواطنين بأن يحرص كل منهم ألا يعطي أي متسول مبالغ نقدية مباشرة، وإنما يمنحه هذا النوع من البطاقات بأي من فئاتها المتعددة حينها يتحقق الغرض من عمل الخير وتلبية حاجة هذا المتسول على نحو صائب، ويقطع دابر المتسولين من غير المواطنين الذين يمثلون حوالي ثلثي من نراهم في شوارعنا عند الاشارات المرورية وعلى أبواب المساجد ونوجه ما يقدر بحوالي سبعمائة مليون ريال تنفق سنوياً على هؤلاء المتسولين في المملكة نحو قنوات الاقتصاد المحلي بدل ان يذهب جلها إلى خارج الوطن عبر أولئك وبالذات في مواسم الحج والعمرة وخلال هذا الشهر الكريم.
٭ كاتب اقتصادي