اجتماع بين قيادتي حركتي حماس وفتح لمنع العودة للأحداث السابقة ومنع تجدد الفتنة

أولمرت: «مشاركة حماس في الانتخابات أمر غير ديمقراطي»

أكد سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة لإسلامية «حماس» على أن الحركة ستبذل كل جهد ممكن لقطع الطريق على الراغبين في اثارة الفتن وما يهمها هو منع العودة إلى الأزمة الأخيرة وعدم تكرارها وقطع الطريق أمام الراغبين في إثارة الفتنة مجددا.
جاءت تصريحات أبو زهري في اعقاب اجتماع ضم قيادتي حركتي حماس وفتح لمنع العودة للأحداث السابقة ومنع تجدد الفتنة في مدينة غزة انتهى فجر أمس الجمعة.
وقال أبو زهري: «حماس تؤكد نفيها خلال الاجتماع بوجود أي صلة لها بحادثة إختطاف أحد عناصر المخابرات العامة في مدينة غزة مساء الخميس الماضي، وما شابهها من عمليات، مستنكرة في ذات الوقت عملية اختطاف أحد كوادرها من عائلة الشوا».
وفي إشارة إلى عملية اختطاف الدكتور رياض الراس القيادي في حركة حماس في مدينة طولكرم، أكد أبو زهري على أن جهاز المخابرات العامة هو من اختطف د. الراس، وأن القوى الفلسطينية بالمدينة تدخلت لإطلاق سراحه بما فيها حركة فتح.
هذا وكان الوضع الفلسطيني الداخلي قد شهد تصعيداً ملحوظاً في أعقاب اعلان لجنة المتابعة العليا في بيان لها أن حماس مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة مؤخراً.
حيث سارعت حركة «حماس» بالإعلان بأن هناك توجها لدى الحركة بمقاطعة لجنة المتابعة أو الانسحاب منها، وقال الدكتور محمود الزهار احد ابرز قادة «حماس» أن حركته تدرس بالفعل العلاقة المستقبلية مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على ضوء بيانها الأخير الذي يحمل حركة حماس مسؤولية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة غزة الأسبوع الماضي.
وأضاف قائلاً: «أن ما حدث من قبل لجنة المتابعة أمر خطير جدا وهو ما يستدعي في الحقيقة النظر في عضويتنا في اللجنة».
وتابع «نحن ندرس بالفعل العلاقة المستقبلية وهناك توجه -لكننا لم نصل الى مرحلة القرار- أن نقاطع هذه اللجنة وربما الانسحاب منها وعندما نتخذ الموقف النهائي سوف نعلنه تماما».
يشار إلى أن حركة «حماس» تتعرض لحملة إسرائيلية كبيرة من أجل منع الحركة من المشاركة أو الفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المتوقع عقدها في أواخر شهر كانون الثاني/يناير القادم.
حيث أكد إيهود أولمرت القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تبذل جهوداً دولية حثيثة من أجل منع الحركة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وقال أولمرت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية حول ما إذا كانت تل أبيب تتحسب من خسارة حركة «فتح» لصالح «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية: «إن الأمر المهم من ناحيتنا هو ألا ينتج وضع يتم من خلاله منح الشرعية لمرتكبي أعمال عنف، وأن يتم منعهم من ذلك»، في إشارة إلى هجمات المقاومة الفلسطينية، والتي أعلن رئيس الحكومة الصهيونية أرئيل شارون شخصياً أنه سيعمل على عرقلة مشاركتها في هذه الانتخابات.
وأكد أولمرت على أن فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية «أمر لا يمكن التسليم به»، مشيراً إلى «مشاركة حماس في الانتخابات أمر غير ديمقراطي».