الشورى: إلزام الشركات الكبرى التي تملك أغلبيتها الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين

انتقادات لأداء«الشؤون الاجتماعية» ومطالبات بمعالجة الفقر..

أقر مجلس الشورى أمس الاثنين إلزام الشركات الكبرى التي تملك أغلبيتها الدولة مثل أرامكو وسابك وغيرها، أو تلك التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات او مؤسسات أخرى، حيث وافق بالأغلبية على توصية رئيس لجنة النقل الدكتور سعدون السعدون على التقرير السنوي لوزارة العمل وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة.
موضي بنت خالد تطالب بالاستفادة من الميزانيات وسيل مبادرات المليك التي استهدفت المحتاجين
وطالب الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما شدد على تنسيق وزارة العمل مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها أكثر العمالة.
تساؤلات عن خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.. واقتراح لدراسة مشاكل الطلاق وإيذاء الأطفال
وأكد المجلس في قراره على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشدد على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها.
د.حنان الأحمدي تنتقد عجز الشؤون الاجتماعية مع ملف «الحماية من الإيذاء»وتدعو للجنة عليا لمراقبته
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة.
د. حنان الأحمدي وتوصيات لتفعيل الحماية من الإيذاء
من ناحية أخرى انتقد أعضاء أداء وزارة الشؤون الاجتماعية الذي سبقتهم لنقده اللجنة التي قامت بدراسته وفق ما انفردت به "الرياض" السبت الماضي ومطالبتها بتكليف جهة محايدة من بيوت الخبرة لإجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة وتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين في الوزارة، حيث أشارت صاحبة السمو الملكي الأمير موضي بنت خالد إلى أن الارقام التي تحدث بها التقرير والانجازات لا تعكس الواقع الذي نعيشه ووصفت التقرير ب" المربك والمرتبك"، وطالبت الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية والخدمية بالقضاء على الفقر وذلك لما يحدثة من مشاكل في المجتمع.
وتساءلت الأميرة موضي عن مدى استفادة الوزارة من الميزانيات الضخمة المخصصة لها بالمليارات وسيل من المبادرات مشيرة إلى أن هذه المبالغ الكبيرة ليس لها أثر على أرض الواقع وأن منجزات الوزارة لا ترتقي لمستوى طموح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان رعاه الله أكثر شفافية في مبادراته المتعددة التي استهدفت الوصول ميدانياً إلى المحتاجين لخدمات الوزارة، وأخذت عضو المجلس على الوزارة سلبيتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الوزارة بدعم هذه المؤسسات وإعطائها الفرصة للقيام بأدوارها كمؤسسات مجتمع مدني.
وطالب العضو الدكتور عبدالله العتيبي الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص، واقترح التنسيق المباشر بين الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي لتوفير ما تحتاجه من متخصصين مؤهلين في هذه المجالات عبر تنفيذ برامج معده مسبقاً لتغطية الاحتياجات المطلوبة في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين عن طريق كليات التأهيل الطبي وكليات العلوم الطبية التطبيقية في برامج العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية وعن طريق كليات التمريض في مجال الإعاقة ووضع برامج تدريبية دورية في هذه المجالات خاصة في ظل الانتشار الحالي لمثل هذه الكليات في جامعات المملكة.
فيما قال الدكتور عبدالله الحربي بان بعض خدمات الوزارة لا تصل الى المحتاجين بالشكل المطلوب وشدد على توزيع الدور الاجتماعية في جميع المناطق بالتساوي حتى تصل الى كل افراد المجتمع، مؤكداً بأن خدمات الوزارة جليلة ولكن لا يعلم عنها المحتاجون، وتساءل العضو عن ارتفاع عدد العاملين في الجمعيات الخيرية حيث يعمل بها نحو 15 ألف و740 موظفاً مستغرباً هذا الرقم الذي يفوق عدد موظفي الوزارة.
من ناحيته أكد رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي إلى غياب معلومات البحث العلمي في تقرير الشؤون الاجتماعية وبالأخص مشكلات الطلاق والعنف الاسري وايذاء الاطفال وطالب الوزارة بإجراء دراسات علمية ترصد أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في ظل ما يعيشه من طفرة في شتى مناحي الحياة وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية.
وانتقدت العضو حنان الأحمدي عجز الوزارة عن التعامل مع ملف "الحماية من الإيذاء" مشيرة إلى أن مسؤولية هذا الملف يجب أن تتحملها عدد من الجهات التي لا بد من ضمها تحت مظلة عليا تراقب الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من الاجهزة التنفيذية وتضمن تعاونها لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، وطالبت العضو بمنح الموظفين المباشرين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة ليمارسوا دورهم في وقف انتشار هذا النوع من العنف مع التأكيد على أهمية مشاركة كافة مؤسسات المجتمع في مواجهته.
وأشارت الأحمدي إلى أن تقرير السجل الوطني للإيذاء للعام الماضي يبين أن 12 طفلاً توفوا نتيجة للإيذاء.. وتساءلت ما هي جدوى نظام الحماية من الإيذاء؟ ماهي جدوى كل الأنظمة.. بل ماهي جدوى العملية التشريعية برمتها إذا أشرفت على تنفيذها إدارات بيروقراطية ضعيفة تنظيمياً وفنياً، وموظفون محبطون لا يملكون لا التأهيل ولا الدعم ولا الصلاحيات.
وأضافت العضو الأحمدي بقولها "وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهوداً واضحة لكن من الواضح أيضاً إنها غير قادرة على التعامل مع ملف الإيذاء بفعالية وتأخرت في إعداد استراتيجية الحماية رغم مرور ست سنوات على قرار مجلس الوزراء ومرور سنتين على قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص"
وشددت الأحمدي على أن الحماية من الإيذاء تتطلب قوة نظامية ومعالجة أمنية، لذلك يفترض أن يتمتع موظفو الحماية بصفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل لمنع الأذى دون انتظار مرافقة الشرطة أو توجيه الإمارة. لذا فإن علينا النظر في تأسيس ما يشبه الشرطة المجتمعية تكون من بين مهامها مباشرة قضايا العنف الأسري باستقلالية وحزم وجدية بهدف التدخل بقوة السلطة والنظام ليعرف كل جبار أن هناك من هو أقوى منه وليفكر جيداً قبل أن يبطش بمن شاءت أقدارهم أن يكونوا تحت رحمته.
إلى ذلك قرر المجلس مواصلة مناقشة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية في جلسته العادية التي سيعقده اليوم الثلاثاء والاستماع إلى عدد من المداخلات.