المملكة وكوريا تؤكدان في افتتاح منتدى الأعمال على تعزيز الشراكة والبحث عن آفاق جديدة

7 وزراء يبحثون مجالات التعاون

بدأت في العاصمة الكورية سيئول امس أعمال منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول والذي يستمر 3 أيام بفندق انتركونتننتال.
ورحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بكوريا يونج مان بارك في كلمته خلال حفل الافتتاح بانعقاد المنتدى والمعرض المصاحب له والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين منوها بمستوى العلاقات السعودية الكورية على مستوى العلاقات القائمة بين البلدين في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أهمية قيام قطاع الأعمال في البلدين بالدور المأمول نحو تعزيز هذه العلاقات وتنميتها وطرح العديد من المجالات الجديدة للتعاون فيها.
ورأى رئيس الغرفة التجارية الصناعية في كوريا أن الملتقى سيكون معنيا بالبحث والاستكشاف لمجالات تعاون جديدة بهدف تنمية العلاقات القائمة والاستفادة من الفرص التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى والمؤتمر والمعرض المصاحب، مبينا أن مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمعرفة يمكن أن تسهم في جهود البلدين نحو تعزيز شراكتهما القائمة.
من جانبه عبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن سعادته بانعقاد المنتدى السعودي الكوري الأول في سيئول، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على تنظيمه والاعداد له، متسائلاً عن أهمية انعقاد هذا المنتدى بمشاركة 7 من الوزراء في البلدين الصديقين ووسط حضور كبير من قطاعي الأعمال، مؤكدا أن ذلك جاء في إطار الشراكة القائمة منذ عقود وتأكيد على الدور الذي قام به قطاع الأعمال في البلدين الصديقين في إنشاء المشروعات الكبرى خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية بالدور الذي قامت به الشراكات الكورية في إنشاء المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والمشروعات الكبرى في مجالات الطاقة والنفط والمياه والبتروكيماويات وتجارة الخدمات، ورأى أن اقامة المنتدى تقدم رسالة واضحة على وجود شراكة حقيقية بين بلدين صديقين يطمحان في تعزيزها ودفعها لمجالات جديدة تسهم في تنمية اقتصادي البلدين، داعيا رجال الأعمال الكوريين الى الدخول بقوة للسوق السعودية الأكبر في المنطقة والاستفادة مما توفره من فرص استثمارية كبرى في عدة مجالات، معبراً عن فخره بأن حجم التبادل التجاري والشراكة القائمة بين البلدين تكاد تخلوا تماما من وجود مشاكل تجارية بين كافة الشركاء والأطراف، مطالبا الجانب الكوري إلى حسن اختياره لشركائه من المهنيين في القطاع الخاص السعودي.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير المالية والاستراتيجيات الدكتور كيونقوان تشوي في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول أن تنظيم ملتقى بهذا الحجم والنوع من المشاركة يؤكد ما وصلت اليه علاقات البلدين الصديقين من تقدم وازدهار.
وقال إن المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة السعودية سيسعى إلى تعزيز فرص التعاون القائمة، مشيرا إلى أن تنظيمه يعكس مدى الشراكة إذ تعد المملكة رابع شريك لبلاده من حيث حجم الصادرات والواردات وتحقق تقدما مستمرا بفضل اهتمام ورغبة البلدين نحو تعزيزها في مجالات عدة تتجاوز المجالات التقليدية السابقة، معرباً عن أمله في إنجاز العديد من الأهداف في كافة المجالات إضافة إلى الشراكة في مجالات الصناعة والخدمات والتجمعات الصناعية وصناعة السيارات وتقنية المعلومات والاستفادة من خبرات بلاده في المجالات الهندسية والخدمات الطبية، داعياً إلى مشاركة بلاده بشكل أوسع في مشاريع البنى التحتية والمشروعات الكبرى والمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة واستكشاف العديد من الفرص عبر نقاشات المنتدى والمؤتمر والمعرض المصاحب له.
من جانبه أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن سعادته بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السعودية الكورية في كافة المجالات طوال العقود الماضية داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمجالات الصحية والنظر في الامكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان وتحويلها الى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة، منوهاً بالأطر القانونية التي تعتمد عليها الحركة الاقتصادية بين المملكة وكوريا والتي تضمنت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتي تم التوصل إليها طوال 50 عاما من العلاقات القائمة على الشراكة والتعاون والصداقة والتي احتفل البلدان قبل عامين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال أن التعاون أمتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية إضافة إلى النفط والمعادن،مشيدا بالدور الذي قامت به الخبرة الكورية في تحديث البنية الأساسية للمملكة ,ونبه إلى أن المملكة تعد الشريك الرابع لجمهورية كوريا كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 47 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بأحد عشر ضعفا عما كان عليه في العام 1991م، كما تضمن التعاون بين البلدين تنظيم الحكومة الكورية لبرنامج "تقاسم المعرفة" و تقديم المساعدة الفنية من قبل معهد التنمية الكوري في إعداد استراتيجية المملكة للاقتصاد القائم على المعرفة إضافة إلى العديد من العقود التي أبرمت مع شركات المقاولات الكورية بقيمة 11 مليار دولار،وقيام شركة أرامكو السعودية بإنشاء شركة خدمات في سيئول ومذكرتي التفاهم التي وقعت في مجالي النقل الجوي والأرصاد وحماية البيئة.
وتساءل عن الفرص المستقبلية لآفاق التعاون على مدى 5 عقود قادمة وقال أننا في مسيرتنا الطويلة والناجحة لتحقيق التنمية لم نول اهتماما كبيرا بذات القدر لمسألة الكفاءة وترتب على ذلك تفشي القصور وانعدام الكفاءة في جوانب كثيرة ولم يقتصر ذلك على نشاطات القطاع الحكومي بل أمتد أيضا إلى نشاطا القطاع الخاص.
ورأى وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوقت قد حان لأن نعيد توجيه اهتمامنا لاقتصاديات الكفاءة مع عدم اغفال اقتصاد التنمية التقليدي أو أهماله،موضحا أن من الواجب علينا إعطاء التركيز الصحيح على الكفاءة العناية اللازمة والتي تنطبق على جميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء.