د. العود ل«الرياض»: صكوك الزواج تجاوزت «الطلاق» بخمسة أضعاف خلال عام

مؤكداً أن العدل جهة توثيق للصكوك.. وعلى الجهات المعنية التحرك لخفض نسب الطلاق

كشف ل"الرياض" المستشار العدلي للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن عدد عقود الزواج للسعوديين الموثقة رسميا في المحاكم للعام الماضي 1434 بلغ (135.576) عقداً في حين بلغت نسبة الطلاق بين السعوديين (29.150) بنسبة مئوية بلغت (21%) بمعنى حالة طلاق واحدة مقابلة خمس حالات زواج. كما أشارت البيانات الإحصائية الصادرة إلى أن عدد صكوك الطلاق الموثقة في منطقة الرياض بلغ (8429) صكاً في حين تم تسجيل (6073) صك طلاق في منطقة مكة المكرمة و (3448) صك طلاق في المنطقة الشرقية بينما توزعت بقية النسب بين مختلف مناطق المملكة. وأبان أن العدل هي الجهة الرسمية المعتمدة في ما يتعلق بعقود الزواج وصكوك الطلاق المسجلة رسميا في المملكة بحكم إشرافها على ما يزيد عن 5 آلاف مأذون شرعي في المملكة والذين يناط بهم تسجيل وتوثيق عقود الزواج والرفع بذلك رسميا للإدارة المختصة. كما أن جميع إثباتات الطلاق وإجراءات فسخ النكاح وكذلك الخلع تتم في محاكم الأحوال الشخصية التي استحدثتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى دوائر الأحوال الشخصية الموزعة في جميع أنحاء المملكة وكذلك المحاكم العامة في المناطق التي لم يتم إنشاء دوائر فيها.
محاكم الأحوال الشخصية أصبحت المرجع الأول لصكوك فسخ النكاح والخلع والطلاق
وزاد العود أن هناك بعض الإحصائيات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتضاعف نسبة الطلاق وتجاوزها نسب الزواج في العام الحالي 1435 وهي نسب خاطئة ولا تتوافق مع الإحصاءات الرسمية الموجودة لدى الوزارة سواء في ما يتم نشره في الإحصاءات الخاصة بالزواج والطلاق أو ما يتم حصره يوميا ضمن النظام الالكتروني الشامل وحول ما يتعلق بإحصاءات العام 1435 فلم يتم بعد الانتهاء من استكمال إجراءات التفريغ والتدقيق للأرقام التي وردت من المحاكم المختصة والتي تتجاوز 300 محكمة موزعة في عدد من مناطق المملكة نظرا لحرص الإدارة العامة للإحصاء في الوزارة على تدقيق الأرقام بشكل رسمي ولأن الإجراءات المتبعة في الإحصاءات التي يتم النشر بعد استقبال جميع الأرقام في نهاية السنة والتي لم يمض عليها إلا أيام. غير أن ما تم رصده في النظام الالكتروني الشامل والذي لا يشمل جميع المحاكم وإنما يشمل عدداً من المحاكم التي تم تفعيل خدمات الإدخال الالكتروني بها خلال الفترة الماضية فقد سجل ما يقارب (91.736) عقد نكاح إلى نهاية الأسبوع الماضي في حين بلغت حالات الطلاق المسجلة والمحالة في النظام الالكتروني الشامل (43.211) حالة طلاق. وقال د. العود انه من خلال ما ورد من أرقام رسمية مسجلة في وزارة العدل أن نسبة الزواج تتجاور نسب الطلاق بشكل عام مما يوضح الإشكاليات التي تتعلق بما نشر مؤخرا وذكر فيه أن معدل الطلاق يتجاوز نسب الزواج مما يخالف جميع الإحصاءات التي دأب وزارة العدل على نشرها بشكل مفصل ومعتمد من خلال الإدارة العامة للإحصاء. وأشار إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة في الوزارة والتأكد من ما يتم الحصول عليه من أرقام تخص القضايا بشكل عام والقضايا الاجتماعية على وجه الخصوص لخروج بما يفيد المجتمع والمراكز البحثية من معلومات يمكن لها توجيه الدراسات العلمية المتخصصة، مؤكدا في ذات السياق أن العدل جهة توثيقية لصكوك الطلاق والزواج، وغير معنية بارتفاعها أو انخفاضها حيث تعود للوعي المجتمعي ولعدة عوامل أخرى يجب على عدد من الجهات المعنية التحرك حيالها والقيام بدورها من دورات وخلافه للحد من هذه النسب.