قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر امس، بمعاقبة تسعة متهمين حضوريا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر". كما قضت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالسجن المشدد حضوريا لمدة 10 سنوات على خمسة والسجن سبع سنوات لأربعة وبراءة متهم واحد. وقضت المحكمة بالحكم على ثلاثة متهمين غيابيا بالسجن المؤبد وأربعة غيابيا بسجن 15 عاما. يشار إلى أنه يتهم في القضية 26 شخصا ويحاكم منهم 19 متهما حضوريا. وأكدت المحكمة ان المتهمين أسسوا جماعة تكفيرية ارهابية لتعطيل احكام الدستور والأضرار بالوحدة وطنية والاعتداء واستهداف المؤسسات الحكومية والأجنبية وسفن قناة السويس وحازوا أسلحة لاستخدامها في أعمالهم الاجرامية. وشددت على أن "المتهمين اعتدوا على أمن المجتمع وهددوا المسيحيين والأجانب وروعوا المواطنين وتم ضبط مستندات وتسجيلات تؤكد ما تنوى الجماعة فعله ومخططاتهم بالإضافة الى أسلحة غير موجودة في الجيش أو الشرطة المصرية في عدد من المقرات التي اتخذوها في مدينة نصر وعدد من المحافظات". وأشارت الى أن المحررات المضبوطة لديهم كانت تحض على إثارة الفتنة الطائفية في البلاد وخلخلة الامن الاجتماعي والسياسي والبنية الاقتصادية في مصر، بالإضافة الى محررات حول كيفية تركيب المتفجرات والتدريبات العسكرية ورصد وإعداد الأكمنة. من جهة أخرى لقى شرطي مصرعه وأصيب معاون مباحث مركز شرطة "العدوة"، برصاص مجهولين. وكان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مركز شرطة العدوة بإطلاق مجهولين أعيرة نارية من داخل سيارة "ربع نقل" على كمين شرطة بطريق "شمس الدين". وأسفر الحادث عن مقتل سيد جمعة محمد، 32 عاما، خفير نظامي، أثناء قيادة سيارة الشرطة، وإصابة النقيب أحمد رأفت، معاون المباحث، وتهشم سيارة الشرطة، وفرت سيارة المجهولين هاربة. وتم نقل جثة الشرطى والضابط المصاب إلى مستشفى العدوة، وتم ابلاغ النيابة التي تولت النيابة العامة التحقيق.
