الجمعيات الخيرية والأوقاف

يشهد العالم إقبالاً على التبرع لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية على وجه الخصوص فحسب الاحصائية الواردة في كتاب المتبرع والمنظمة الخيرية تبلغ التبرعات اليومية للأفراد في العالم 400.000.000 دولار.
وفي ذات الوقت تعاني جمعياتنا الخيرية - في الغالب - من ضعف في الموارد المالية التي تعينها على النهوض بالأعمال والبرامج والمشاريع الخيرية التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها، ويأتي الوقف الخيري إن أحسن تأسيسه وتسويقه وضبط مصارفه ونظارته كحل يغني الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن السؤال والاستجداء، ويمكنها من وضع خطط استراتيجية لمشاريعها ويضبط ميزانياتها وبرامجها، فأهل البذل والاحسان في بلاد الحرمين الشريفين يتسابقون في مجال البذل والمساهمة في مشاريع الأوقاف الخيرية متى ما أحسنت الجمعيات تسويقها عليهم بحكم أن هذه الجهات تعمل تحت مظلة رسمية مع استقلاليتها التامة في إدارة شؤونها واستثماراتها وأوقافها. وبالتالي إذا احسنت الجمعيات والمؤسسات الخيرية تسويق مشاريعها الوقفية على شكل أسهم فإن المؤمل أن تتضاعف إيراداتها ويتنامى حجم أوقافها. وقد تسابقت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية إلى شراء وتشييد مشاريع وقفية وطرحها للمساهمة على شكل أسهم مترية بكلفة تشجيعية تمكن العامة من المشاركة والمساهمة والبذل للصرف على برامجها ومشاريعها الخيرية التي تستهدف الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام والمقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتطلع الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى أن تتوسع وزارة الشؤون البلدية والقروية في منحها أراضي استثمارية لإقامة مشاريعها الوقفية عليها فهذا المنح سيوفر للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية موارد مالية تعينها على المساهمة في القضاء على مشكلة الفقر المؤرقة التي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها وتحجيمها، فالفئات الفقيرة المستفيدة من خدمات الجمعيات والمؤسسات الخيرية من المواطنين هم أولى بأن يفسح المجال لأي مشاريع وبرامج تهدف إلى خدمتهم وتلمس احتياجاتهم ورفع العوز عنهم.