الشورى يشدد على حفظ حقوق نزلاء السجون وأسرهم وحماية كرامتهم ودمجهم

ضمن تعديلات مقترحة على نظام السجن والتوقيف

أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عدة تعديلات وإضافات على مشروع نظام السجن والتوقيف تعزز من هدف النظام في حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم، وناقش مجلس الشورى من جهته اليوم الثلاثاء خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس التعديلات المقترحة ومنح فرصة للجنة للرد في جلسة مقبلة على ملاحظات وآراء الأعضاء على مشروع النظام المعدل.
من ناحية أخرى أنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 341435 الذي انفردت "الرياض" بنشره في وقت سابق، وأشار عدد من الأعضاء إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية وطالبوا بالعمل على شغلها، وشبه العضو أحمد الزيلعي احتكار الوظائف في الجهات الحكومية بعضل البنات وأشار إلى أن عدد الوظائف العامة التي يشغلها الرجال تجاوزت 300 ألف بينما تشغل النساء 77 ألف وظيفة، ورأى بان الفرق بين العددين بسبب ذلك إحجام بعض الجهات الحكومية عن توظيف النساء.
وتساءل العضو الزيلعي عن العدد الكبير الوظائف الشاغرة التي تجاوزت 197 ألف وظيفة وقال بأن بعض الجهات الحكومية لا ترغب في توظيف موظفين جدد بل تعمل على حفظ تلك الوظائف الشاغرة لديها بهدف الترقية لموظفيها وهو الأمر الذي يسمى احتكاراً للوظائف والذي يماثل عضل الفتيات أو البنات.
ودعت العضو فدوى أبو مريفة إلى تفعيل دور الوزارة الرقابي على شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات، وقالت بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في لائحة توظيف السعوديين وغيرهم مما تسبب فيه تلك اللائحة من حرمان عدد من أبناء الوطن من حملة الماجستير والدكتوراه من الحصول على وظيفة، وأشارت إلى عدد الوظائف التي تم التعاقد عليها مع غير السعوديين قد تجاوز 10 آلاف منها 971 أعضاء هيئة تدريس في الجامعات.
وتطرقت أبو مريفة في مداخلتها إشكالية الترقيات التي يعاني منها الموظف في القطاع الحكومي بسبب اعتماد الوزارة على دورات معهد الإدارة الذي لا يستطيع بفروعه القليلة تغطية مناطق المملكة ومحافظاتها وطالبت الخدمة باعتماد جهات أخرى للتدريب لموظفي الدولة بغرض الترقية بدلاً من التزاحم وحرمان الفرصة من الحصول على دورة بهدف الترقية في معهد الإدارة العامة والذي يعاني من محدودية فروعه خصوصاً الفروع النسوية.
مطالب بتفعيل دور الخدمة الرقابي لشغل وظائف الجامعات وزيادة بدل النقل للموظفات
من جانبه طالب العضو صالح الحميدي بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة الثالثة عشرة فما دون، وتركيز الوزارة على التخطيط والتطوير ودراسة تكدس بعض الوظائف في بعض القطاعات وإعادة توزيعها بما فيها الشاغرة والمشغولة، وتساءل عن تنفيذ ما يخص مشروع نظام +5 الذي أمر به المقام السامي مؤكداً أنه سيوفر 200 ألف وظيفة وطالب بسحب مايخص التنظيم من وكالة وزارة المالية للميزانية والتنظيم، كما رأى استحداث وزارة للقوى العاملة تضم العمل والخدمة المدنية وهو ما ذهب إليه العضو سلطان السلطان الذي اعلن تقديم توصية بدراسة لضم الخدمة والعمل وشدد بأن مهام المجلس وضع الحلول لمشكلة البطالة، كما اقترح العضو عبدالعزيز الحرقان زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقين أو إعفائهن من رسوم الاستقدام، وأشار إلى قصور أنظمة الخدمة عن محاسبة الموظف المقصر.
الحميدي يقترح دراسة تكدس الوظائف وإعادة توزيعها.. ويتساءل عن نظام (+5)
وطالب العضو مشعل السلمي بخطة زمنية تشترك فيها الخدمة والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها، وأكد السلمي زيادة الوظائف الشاغرة لعام التقرير عن العام الذي سبقه بأكثر من 50 ألف وظيفة من الوظائف المعتمدة.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.
د. السلمي يطالب مجدداً برفع تقارير للجهات العليا والرقابية عن الجهات التي لا تشغل وظائفها
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده أحد الأعضاء مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقساماً نسائية في مختلف الجهات الحكومية.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 341435، حيث أكد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة العربية السعودية ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها ضماناً لجودة مخرجاتها، وتساءل عضو عن الأسباب التي لم تمكن المصلحة من بناء قدراتها البشرية وضم الكفاءات المطلوبة، وأسباب عدم بدء المصلحة في مشروعاتها الإحصائية وغيرها، كما طالب آخر لجنة الشؤون الاقتصادية بتوصية تدعو لاستحداث تصنيف خاص للوظائف الإحصائية لتتمكن المصلحة من شغل وظائفها الشاغرة وإيجاد الكوادر المؤهلة في مجالات عملها.
وأشار عضو إلى أن مصلحة الاحصاءات لا تزال تكتفي بجمع المعلومات والبيانات فقط ولا تعمل على تحليلها، فيما رأى آخر أن ثمة قصوراً منهجياً في قياس مؤشرات النمو.
د. فدوى أبومريفة تطالب باعتماد معاهد لدورات موظفي الدولة لعلاج تأخر ترقياتهم
جانب من جلسة الشورى التي عقدت أمس الثلاثاء