المملكة والولايات المتحدة لا تستطيعان تحمّل وصول النفط إلى مستوى أقل من 80 دولاراً على المدى الطويل

لا يأتي الانخفاض في أسعار النفط كحدث مفاجئ، بل هو نتيجة لزيادة حجم المعروض النفطي بشكل منتظم منذ عام 2008، حيث ازداد إجمالي الإنتاج للنفط الخام والوقود السائل بنسبة 10% في خمس سنوات بحسب وكالة الطاقة الأمريكية، ليرتفع من حجم 83.3 مليون برميل في اليوم في بداية 2009 إلى 91 مليون برميل في اليوم بمنتصف 2014.
إضافة إلى ذلك، بدأ الطلب على النفط يخسر قوته خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان التي خفّضت استهلاكها النفطي بنسبة 10% منذ عام 2008، أي بما يعادل أربعة ملايين برميل في اليوم. وجاء هذا الانخفاض بسبب تحسّن فعالية الطاقة والنمو المنخفض للناتج المحلي الإجمالي. أما الطلب من الاقتصاديات الناشئة، استمر بالنمو، ولكن بوتيرة أضعف مما كان عليه في السنوات الماضية. الصين وحدها تحتاج كل عام إلى 300 ألف برميل إضافي في اليوم، ولكن هذه الزيادة من التنين الآسيوي قد ركدت وحتى انخفضت بنسبة بسيطة خلال 2014. ونشهد التوجه ذاته في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أضافت أفريقيا إلى استهلاكها 100 ألف برميلاً في اليوم خلال 2013، ولكن النمو في طلبها سينخفض خلال عامي 2014 و2015. في حين أن الطلب في أمريكا اللاتينية ارتفع العام الماضي ب 200 ألف برميل في اليوم، ولكن هذا الارتفاع سينخفض إلى 150 ألف برميل إضافي في اليوم في 2015.
بدأت هذه التوجهات منذ سنوات، فما السبب وراء استقرار أسعار النفط خلالها، وانخفاض الأسعار اليوم فقط؟
حافظت أسعار النفط على مستويات فوق 100 دولار طوال هذه الفترة لأن الأسواق كانت تمر بتقلبات على صعيدين، أولهما الضغوطات بسبب امكانية حدوث مواجهة بين القوى الدولية وهو ما قد يؤثر على الاستثمارات والتبادل التجاري الدولي. وثانياً، عدم الاستقرار الجيوسياسي حول العالم، أحدثها التوترات السياسية بين روسيا وأوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية، ناهيك عن عدم الاستقرار الذي حدث العالم الماضي في شرق وجنوب بحر الصين، والتي تدخلت فيه كل من كوريا واليابان والفلبين وفيتنام والصين، ما أثر أيضاً على أسعار النفط.
عامةً، كان الاحساس بعدم الأمان والاستقرار منتشراً، فبحسب بيانات الارهاب الدولية لجامعة ماريلاند الأمريكية، ارتفع عدد الهجمات الإرهابية الخاصة بالنفط إلى 200 هجمة في 2013، أي ضعف ما سجلته البيانات في 2011. وجاءت ثاني الأسباب وراء الاحساس بعدم الاستقرار من جهة المعروض النفطي، إذ بدأت الدول التي عادةً تعتبر منتجاً غير مستقر للنفط، بإنتاج النفط بشكل منتظم ومستقر. ومن ناحية أخرى، العراق ومنطقة كردستان عانتا من الجمعات الإرهابية في شمال البلاد، وتمكّنت ليبيا من السيطرة على الوضع المحلي بعد الربيع العربي. وفي نيجيريا، تتواصل الاضطرابات والإضرابات بسبب السرقات والصيانة المهملة في المنشآت. وتعاني إيران من ضعف البنية التحتية وأيضاً من العقوبات الدولية، في حين تبقى السودان بلد غير مستقر. وبدأ يُنظر لسورية واليمن كدول فشلت فيها المحاولات لعودة الاستقرار السياسي. هذه الدول جميعها أنتجت معاً مليون برميل في اليوم عند بداية 2012.
منذ ذلك الحين، ومع أن العديد من التحديات لم يتم حلّها بعد، تضاعف إنتاج هذه الدول بثلاثة أضعاف إلى 3.5 ملايين برميل بحلول صيف 2013، وبقى الإنتاج على هذا المستوى. وكان للعرض المنتظم منذ ذلك الحين تأثير سلبي على أسعار النفط.
حتى إن استمرت هذه الفترة من السلام النسبي، من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار عن مستوياتها اليوم. من المرجح أن تخفّض كل من السعودية والولايات المتحدة، وهما منتجان رئيسيان للنفط، إن واصلت الأسعار بالانخفاض. في وضع الولايات المتحدة، سيأتي الانخفاض في حجم الإنتاج بسبب عدم إمكانيتها من تغطية تكلفة استخراج النفط الصخري بسبب أسعار النفط المنخفضة.
أما في حال السعودية، سيقوم الاستهلاك المحلي المتصاعد باستخدام حصة نامية من الإنتاج النفطي للبلاد.
ومن المتوقع أن يسجّل الشرق الأوسط أسرع نمواً في استهلاك النفط في عام 2014، ليرتفع من 200 ألف برميل إضافي في اليوم قامت المنطقة بطلبها في 2013، إلى 300 ألف برميل إضافي في اليوم في العام القادم بحسب المستشارين "أف جي إي". علاوة على ذلك، استمرار التعادل في الأسعار في السعودية قد قلّصت المرونة المالية للدولة.
توقع صندوق النقد الدولي أن السعودية ستحتاج إلى أن يزيد سعر البرميل عن 80 دولاراً حتى تتمكّن من إعادة التوازن في ميزانيتها. لذا أصبحت الدوافع لتقليص الإنتاج بهدف دعم الأسعار أكثر جاذبيةً من الفترات السابقة حين كانت أسعار النفط بالمستويات الحالية. إن بلغت أسعار النفط مستوى أقل من الأسعار الحالية، من المحتمل أن يتم تخفيض حجم الإنتاج لدفع أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة.
*آسيا للاستثمار