تونس: انسحاب مرشح لسباق الرئاسة بسبب «كثرة المترشحين»

أعلن الإعلامي زياد الهاني انه انسحب رسميا من السباق من اجل كرسي الرئاسة وقال لقد قدمت ملفي مستوفيا لكل الشروط الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكني خيرت الانسحاب وهناك انسحابات أخرى في الطريق لبعض المترشحين الآخرين للرئاسة نظرا للوضعية التي أصبحت فيها رئاسة الجمهورية في تونس، وقال زياد الهاني أدعو النيابة العمومية للتحقيق في تزكيات المترشحين لهذا المنصب السيادي وتابع قائلا "كانت غايتي معرفة طعم الصراع السياسي عن قرب والصراع من اجل الكراسي" ولكني قررت الانسحاب من هذا السباق المهزلة والمسخرة.. وأوضح أن أطرافا "مطّلعة" أبلغته بأن الهدف من إغراق الانتخابات الرئاسية بالمترشحين (70مترشحا) هو إسقاط شخصية وطنية معروفة "ربما هي الشخصية الوحيدة القادرة على إعادة التوازن للمشهد السياسي في البلاد وأنه رفض أن يكون جزءا من عملية التفتيت التي تستهدف بعض الشخصيات التي بإمكانها خلق حالة التوازن" وقال إن حركة النهضة اليوم هي أذكى لاعب سياسي على الإطلاق. وفي مسعى للم الشمل لمواجهة "الخصوم" قام عدد من النشطاء الدستوريين بنشر عريضة يطالبون من خلالها المترشحين الدستوريين للرئاسة بتوحيد الصف واختيار مرشح واحد فيما بينهم.. وناشدوا رموز الحزب الدستوي على غرار قائد السبسي وكمال مرجان وعبدالرحيم الزواري والمنذر الزنايدي بالتنازل لفائدة أحدهم حتى لا يكون تعدد الترشحات للرئاسة القادمة داخل العائلة الواحدة سببا في إقصائهم، من جهة أخرى أذنت النيابة العمومية بإجراء بحث أولى للتدقيق في التصريحات الصادرة عن كل من النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام الحسنى وعن رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي وعن المترشحة المستقلة للانتخابات الرئاسية ليلى الهمامى الذين اتهموا نوابا من المجلس الوطني التأسيسي بتزكية بعض المترشحين للرئاسة بمقابل مادي قالت عنه المرشحة الهمامي أنه يتراوح بين 10 و80 ألف دينار.. وجاء في بلاغ صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه بعد الإطلاع على مقتضيات الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية تقرر إجراء بحث أولى للتدقيق في هذه التصريحات التي قد تبرز أفعالا يجرمها القانون.